كلينتون في مصر تسوية ترضيها في صراع بين جنرالات تعرفهم وحكام جدد رتبت أوراقها معهم

اكدت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون مجددا السبت "دعم الولايات المتحدة القوي" لعملية الانتقال الديموقراطي في مصر وذلك اثر لقاء مع الرئيس المصري الجديد محمد مرسي القادم من صفوف جماعة الاخوان المسلمين.
وقد رحب الرئيس المصري من جانبه بزيارة الوزيرة الاميركية وقال "نحن سعداء حقا بالالتقاء بكم وبوجودكم هنا".
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها المصري محمد عمرو اثر اللقاء مع مرسي قالت كلينتون "جئت الى القاهرة لكي اؤكد مجددا دعم الولايات المتحدة القوي للشعب المصري ولانتقاله الديموقراطي".
واضافت "نريد ان نكون شريكا جيدا وان ندعم الديموقراطية التي تحققت بفضل شجاعة وتضحية الشعب المصري".
وقالت الوزيرة الاميركية ان "الديموقراطية صعبة (...) وهي تتطلب حوارا وتفاهما" موضحة "نحن نريد المساعدة. لكننا نعلن ان الشعب المصري هو صاحب القرار وليس الولايات المتحدة".
وتاتي زيارة كلينتون في خضم صراع قوة بين مرسي، القيادي السابق في جماعة الاخوان، وبين المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي عهد اليه الرئيس السابق حسني مبارك بالسلطة لدى تنحيه عام 2011، والقضاء الذي قضى بعدم دستورية الانتخابات التي انتخب على اساسها مجلس الشعب الحالي، الذي يهيمن عليه الاسلاميون، والذي اصبح بذلك "غير قائم بقوة القانون".
وخلال زيارتها التي تستمر يومين ستلتقي كلينتون ايضا المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة وممثلين للمجتمع المدني وخاصة الاقباط وناشطات في الدفاع عن حقوق المراة حسب مسؤول اميركي.
وهذه الزيارة هي الثانية التي تقوم بها كلينتون الى مصر منذ الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك حليف الولايات المتحدة السنة الماضية.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية للصحافيين ان كلينتون ستبحث في مصر "الخطوات التي ينوي المصريون القيام بها بخصوص الدستور والبرلمان وجوانب اخرى من المؤسسات التي ستؤدي في النهاية الى انتقال كامل نحو حكم مدني ديموقراطي".
ومساء الثلاثاء قررت المحكمة الدستورية العليا "وقف تنفيذ" قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب الى الانعقاد الذي اصدره مرسي الاحد الماضي، بعد ثمانية ايام على توليه مهامه.
ورغم قرار المحكمة الدستورية، عقد مجلس الشعب المصري الذي يهيمن عليه الاسلاميون جلسة قصيرة الثلاثاء متحديا حكم القضاء.
لكن الرئيس المصري اعلن الاربعاء انه سيحترم حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بوقف تنفيذ قراره بعودة مجلس الشعب الى الانعقاد.
وقال مرسي في بيان "إذا كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر امس (الثلاثاء) قد حال دون استكمال المجلس مهامه فسنحترم ذلك لأننا دولة قانون يحكمها سيادة القانون واحترام المؤسسات".
وعقب حل مجلس الشعب، استعاد المجلس العسكري السلطة التشريعية ما اثار غضب المعارضين لبقاء الجيش في السلطة التي عهد اليه بها الرئيس مبارك عند الاطاحة به في شباط/فبراير 2011.
واصدر المجلس العسكري المصري الاثنين بيانا تميز بلهجة حازمة شدد فيه على "اهمية سيادة القانون والدستور".
وكان الاخوان المسلمون اتهموا المجلس العسكري بالسعي الى حل مجلس الشعب للاستحواذ على السلطة التشريعية، مؤكدين ان مجلس الشعب لا يزال بالنسبة لهم متمتعا بصلاحياته.
لكن المجلس العسكري اكد انه ليس طرفا في اي نزاع سياسي وان مهمته هي حماية الدستور.
وكانت كلينتون حضت الاثنين القادة المصريين على الحوار لانهاء الازمة بين المحكمة الدستورية والمجلس العسكري ومجلس الشعب والرئيس محمد مرسي.
وقالت في هانوي "نحض على اجراء حوار مكثف بين أصحاب الشأن بهدف تحديد مسار واضح". واكدت كلينتون ان "الولايات المتحدة تظل ملتزمة العمل مع مصر، مع الحكومة والمجتمع المدني على السواء لمساعدة (هذا البلد) على انجاز عملية الانتقال الديموقراطي".
وقال المسؤول الاميركي ان كلينتون ستوضح فكرتها ب"ضرورة قيام الحوار بين جميع الاطراف للتوصل الى توافق وهو امر حاسم لتفادي اي نوع من انواع زعزعة الاستقرار او المواجهة التي قد تخرج العملية الانتقالية عن مسارها".
واضاف انها "ستبدي ايضا قناعتها الراسخة بان الديموقراطية لن تنجح في مصر الا مع حماية حقوق جميع المصريين بما في ذلك الاقليات الدينية والنساء".
ويثير انتصار الاسلاميين في الانتخابات التشريعية والرئاسية مخاوف لدي المسيحيين الذين يمثلون ما بين 6 الى 10 في المائة من الشعب المصري وايضا لدى قسم كبير من النساء من تقييد للحريات الفردية.
من جهة اخرى ستسعى الوزيرة الاميركية الى الحصول على ضمانات من مصر، احد حلفائها في المنطقة واول بلد عربي يوقع معاهدة سلام مع اسرائيل عام 1979، باحترام هذه المعاهدة.