5 عناصر شرطة أمام العدالة لاحتجازهم شابا بطريقة تعسفية بحي اللوز

طالبت أمس الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران بتأييد الحكم المستأنف فيه من طرف النيابة العامة والقاضي بغرامات مالية مقدرة ب200 ألف دينار جزائري في حق 6 متهمين من بينهم 5 عناصر شرطة من الأمن الحضري ال14 وصاحب مصنع رقائق البطاطا بتهمة احتجاز عشريني و ضربه و تجريده من دراجته النارية دون تحرير إجراء قضائي ضده ليتابعوا أيضا بتهمة سوء استغلال الوظيفة و التهديد .حيثيات القضية تعود إلى 14 مارس 2014 أين رفع الضحية شكوى لدى المدير العام للأمن الوطني السابق شكوى مفادها تعرضه إلى الاحتجاز والتهديد والضرب غير المبرر من طرف مجموعة من أعوان الأمن الحضري ال 14 الذين استنجد بأحدهم صاحب مصنع رقائق البطاطا حيث قاموا بتجريده من دراجته بعيدا عن الإجراءات القانونية المعمول بها والمتعلقة بتحرير محاضر والاستماع إلى المتخاصمين . حينها أحالت المديرية العامة الأمن الوطني شكوى الضحية على مستوى النيابة العامة التي باشرت في التحقيق في الملف من طرف عناصر المفتشية الجهوية لشرطة الغرب أين تم إحالة المتهمين وشريكهم للتحقيق و تبين أن الضحية وهو أمين مخزن بالمصنع كان في نزاع مع المتهم صاحب المصنع فلجأ هذا الأخير إلى الاستنجاد بأحد معارفه بالأمن الخضري ال 14 حسب التحريات و جاء في محضر الضبطية أن الشرطي زملائه الأربعة قاموا بفعلهم المذكور سابقا .وأثناء الجلسة أنكر المتهمون ما نسب لهم من االتهمة