شراء السلم الاجتماعي يكلف الدولة أكثر من 5 ملايير دولار عجز الميزانية سينتقل من 40 إلى أكثر من 45 مليار دولار

ستتحمل ميزانية الدولة، مجددا، أعباء القرارات السياسية المتخذة هذه السنة، بزيادة العجز بنحو 400 مليار دينار ستستعمل كحقنات مسكّنة لغليان الجبهة الاجتماعية، تضاف إلى العجز المقدر في قانون مالية السنة الجارية بحوالي 3060 مليار دينار. وسيتم اعتماد الزيادة في العجز، رغم تأكيد تقارير حكومية على أن مداخيل الدولة مهددة بالتراجع جراء انخفاض إنتاج وتصدير المحروقات هذه السنة.