رسالة من "جمعية أصدقاء الطبيعة" الى السيد والي ولاية الجلفة

داخل مدبغة الجلودالسيد الوالي المحترم/ تحية طيبة وبعدلقد تلقينا بارتياح قراركم بإيفاد لجنة تحقيق الى مدبغة الهضاب العليا بالجلفة (مصنع الجلود) من أجل الوقوف على حقيقة الاضرار الصحية والتلوث البيئي الذي تسبب فيه مصنع الجلود. ولكن لابد لنا كجمعية بيئية ناشطة بولاية الجلفة من قول كلمة حق أخرى وطرح تساؤلات بشأن هذه المدبغة ... لأن اغلاق المدبغة ليس هو الهدف مما أثرناه، بل اننا نريد اعادة الاعتبار للصحة والبيئة في بلدية الجلفة وما جاورها، ونحن ضد منطق اللاعقاب اذا ثبت أن هناك انتهاكا للقوانين والتنظيمات البيئية السارية المفعول. التساؤلات أولا: لماذا تم تأجيل زيارة مصنع الجلود من طرف "اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة" الى تاريخ "لاحق"؟ علما أن هذا التأجيل هو في صالح مدبغة الجلود ثانيا: هل طبّقت اللجنة المذكورة المادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 الصادر بتاريخ 31 ماي 2006 الخاص بضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة.في ظل تعطّل "محطة تصفية المياه" التابعة للمدبغة واشارة كل التقارير الى ذلك؟ ثالثا: من هم الأشخاص الذين شغلوا منصب "رئيس محطة تصفية المياه بالمدبغة" وهل هم مرسّمون أم مكلفون؟ ومن هم المهندسون الذين كانوا يقومون بالتحاليل؟ ماهي المخابر التي تعاقدت معها المدبغة من أجل اجراء التحاليل على مياهها قبل صرفها؟ رابعا: أين هو أرشيف التحاليل المخبرية للمياه "fiches d'analyses" المستعملة من طرف المدبغة؟ وهذا منذ انشاء المدبغة سنة 1974 أي أرشيف تحاليل المياه المصروفة الى "وادي ملاح" طيلة 40 سنة. مع العلم أن المدبغة تقوم يوميا بدباغة 06 أطنان يوميا وتستخدم 170 م³ من الماء يوميا و267 كلغ من الكروم المسرطن يوميا وغيرها من المواد الكيميائية الخطيرة. خامسا: لماذا لم تتساءل اللجنة في خرجاتها السابقة عن وجود ساقية مياه بالقرب من جهاز الروتوباس "ROTOPASS"؟ مع العلم أن الروتوباس يقوم بفصل الشحوم والشعر الذي يحتوي على الكبريتات والكروم والشوائب الدقيقة عن المياه المستعملة، أي أن ما يفصله الروتوباس يذهب مباشرة عبر الساقية ولا يتم تجميعه كنفايات صلبة لأن الروتوباس غير مزود بحاوية. ونفس الأمر بالنسبة للساقية الموجودة بالقرب من المخبر والتي يُفترض أن مياهها صافية بعد المعالجة. سادسا: كيف تعاملت المدبغة مع تقرير مخبر "المؤسسة الوطنية لتنمية المواد الصناعية- رمز المخبر 067-97" والذي أشار في تقريره سنة 1997 الى أن مياه الصرف الصناعية بمدبغة الجلود بالجلفة ملوثة بسبب "تجاوزها للقيم القصوى للمعايير الجزائرية"؟ سابعا: ماهو مصير التقرير الأسود الذي أعده المهندس "سرموك توفيق"، صاحب مكتب دراسات من سطيف، سنة 1998 بناء على طلب مفتشية البيئة آنذاك؟ مع العلم أن التقرير المذكور قد أشار الى أن محطة تصفية المياه داخل المدبغة معطّلة. ثامنا: كيف تعاملت المدبغة مع تقرير مخبر الكيمياء التابع للمركز الوطني للنسيج والجلود "CNTC" رمزه 02-167 والموجود بولاية بومرداس، والذي صدر سنة 2002 وتم فيه الإشارة الى تجاوز المعايير الجزائرية وتلوث المياه خصوصا احتواؤها على عناصر "Zn ; Fer ; NH4" بكمية تجاوزت القيمة القصوى المسموح بها قانونا؟ تاسعا: هل كانت المدبغة تتوقف عن الإنتاج أثناء تعطل محطة التصفية؟ عاشرا: هل تملك ادارة المدبغة رخصة لصرف المياه القذرة وفقا لترتيبات المواد القانونية من 04 الى 14 من المرسوم التنفيذي رقم 93-160 المؤرخ في 10/07/1993 الذي ينظم النفايات السائلة الصناعية والصادر بالجريدة الرسمية رقم 46، لا سيما الفقرة 04 من المادة 08 التي تشير الى أن ملف طلب الرخصة يجب أن يشير الى "طبيعة العناصر الملوثة التي يمكن أن تفسد نوعية الماء". احدى عشر: هل تحصلت ادارة المدبغة على "رخصة صب مياهها المستعملة" بناء على المرسوم التنفيذي 09-2009 المؤرخ في 11/06/2009 والمتعلق بكيفيات منح الترخيص بتفريغ المياه القذرة غير المنزلية في الشبكة العمومية للتطهير أو في محطة التصفية،أين هي رخصة صرف المياه القذرة بناء على المرسوم التنفيذي 2009؟ اثني عشر: ما مصير أطنان من النفايات الصلبة (بقايا جلود مشبعة بالكروم) المكدسة داخل ساحة مصنع الجلود منذ سنة 1997؟ ومن يتحمّل المسؤولية بخصوص تسرب الكروم منها الى المياه الجوفية ببلدية الجلفة؟ ومن أصدر القرار بتكديسها؟ السيد الوالي المحترم/ ان كل ما رصدناه في الجزء الأول من تحقيقنا المشترك مع "الجلفة إنفو"، يدفعنا الى تقديم بعض المقترحات حتى يكون التحقيق الذي أقررتموه مجديا ومفيدا خصوصا في ظل انتشار السرطان ببلدية الجلفة وما جاورها بنسبة 70% من الإصابات المسجلة عبر كامل الولاية. أولا: توسيع "عضوية اللجنة الولائية لمراقبة المؤسسات المصنفة" الى أساتذة مخبر "الكيمياء العضوية والسوائل الطبيعية" لجامعة زيان عاشور بالجلفة، وأطباء الأوبئة والوقاية "Médecins Epidémiologues" وكذا ممثلي الجمعيات البيئية الناشطة ميدانيا وممثلي الإعلام ومكاتب الدراسات الخاصة بالبيئة، طبقا لأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 ثانيا: تنصيب لجنة محايدة للتحقيق في جميع الوثائق والدراسات الأكاديمية والتحاليل المخبرية التي تمت بشأن مدبغة الجلود بالجلفة ووادي ملاح، وهذا من أجل تحديد حجم الضرر البيئي والصحي الذي لحق ببلدية الجلفة وما جاورها وكذا من أجل تحديد المسؤوليات ومعاقبة كل متسبب في ذلك. ثالثا: اجراء تحاليل مخبرية "كميائية، فيزيوكيميائية، بيولوجية" على المياه المستعملة الصناعية التي تصرفها الوحدات الصناعية بالمنطقة الصناعية بالجلفة وبمناطق النشاطات بالدوائر. رابعا: فرض تشغيل و/أو اقتناء وتركيب محطات لتصفية المياه بالوحدات الصناعية التي لها مياه صناعية. خامسا: المياه الاستشفائية تمثل خطرا كبيرا على الصحة العمومية لذلك وجب محاسبة المتسبب في عدم تشغيل "أحواض التصفية" داخل المسشفيات بكل من الجلفة وحاسي بحبح وعين وسارة، وتزويد مستشفى الإدريسية بحوض تصفية المياه الاستشفائية ونفس الأمر بالنسبة لمستشفى 240 سرير بالجلفة ومستشفى 60 سرير بدار الشيوخ ومستشفى 60 سرير بالبيرين. سادسا: مراقبة مخابر التحاليل الطبية الخاصة ومخابر الصيدليات لأنها تصرف بقايا طبية وصيدلانية وعيّنات بشريّة ومحاليل كيميائية في الشبكة العمومية للصرف الصحي. سابعا: اقتراح فتح وحدة صناعية بتكنولوجيا متطورة بولاية الجلفة (مثل التكنولوجيا الإيطالية في استرجاع بقايا الجلود) من أجل استرجاع نفايات الجلود الصلبة وتحويلها الى أسمدة زراعية.