توزيع عقود الاستفادة من إيجار محلات مهنية بورقلة تدابير الحكومة للتكفل بانشغالات الشباب بدأت تتجسد في الميدان

شرعت الوزارة الأولى في تنفيذ جملة التدابير التي كانت قد أعلنت عنها للاستجابة لمطالب الشباب المحتجين في ولاية ورقلة، حيث تحصل عدد من شباب المنطقة من عقود الاستفادة من إيجار 90 محلا مهنيا، في انتظار استكمال ملفات البعض الآخر الذين طالبوا بإدماجهم في مناصب عمل في مؤسسة سوناطراك.
وكان رئيس بلدية ورقلة نور الدين جزار، قد صرح ل «الشعب» في وقت سابق أنه تم الانتهاء من إنجاز 90 محلا، 50 محلا بحي سعيد عتبة و40 أخرى بحي النصر، وستوضع تحت تصرف الشباب العاطلين عن العمل أو العاملين في الأسواق الموازية، بهدف الاستجابة للطلبات المهنية والاجتماعية لهذه الفئة من جهة، وبهدف تطهير الأحياء من التجارة الفوضوية من جهة أخرى.
وستفتح هذه المحلات، المجال للشباب لممارسة مختلف الأنشطة التجارية، والصناعية التي لا تتسبب في التلوث بمختلف أشكاله على غرار أنشطة الصناعة التقليدية الفنية وصناعة الحلويات والخياطة والطرز والترصيص الصحي، وكذا النشاط المتعلق بمكاتب الدراسات وخدمات الإعلام الآلي وغيرها.
وتعكس، هذه الخطوة مدى حرص الحكومة على التكفل بالمشاكل المهنية والاجتماعية للمواطنين، وكذا حرصها على متابعة ملف التشغيل في ولايات الجنوب بنفس الاهتمام الذي توليه لمناطق الشمال، الشرق والغرب، على اعتبار أن الجزائر بلد واحد، لا تؤمن بالجهوية، وتمقت العنصرية ولا تركع لأطراف تحاول «ركب موجة الاحتجاجات» لتحقيق أهداف ضيقة.
ويبقى الرهان قائما، لتسريع وتيرة دراسة ملفات حاملي المشاريع من الشباب بهذه المنطقة، حيث كشفت حصيلة ممثل فرع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بورقلة، أن هذه الهيئة سجلت منذ سنة 1998 وإلى غاية نهاية فيفري المنصرم إيداع 1211 ملف، تحصل نحو 400 من أصحاب تلك الملفات فقط على قروض دون فائدة، في حين موّل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة خلال نفس الفترة المشار إليها 936 ملف من مجموع 2774 ملف تم إيداعه، وهي نتائج ڤضعيفةڤ في مجال تمويل أصحاب المشاريع من الشباب بالولاية، مقارنة بعدد الملفات المودعة على مستوى كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بورقلة، الأمر الذي يستلزم اتخاذ إجراءات أخرى لدفع البنوك لتسريع وتيرة منح القروض، والتخلي عن الممارسات البيروقراطية التي تحول دون تمكين الشباب المعنيين من الحصول على الأموال اللازمة في إطار القروض الممنوحة للمضي قدما في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية على أرض الواقع.