تحديد الاجراءات التي ينبغي اتخاذها لاصلاح السوق المالية مع نهاية 2012 حسب مصطفى فرفارة المدير العام لشركة تسيير بورصة القيم

علم امس لدى شركة تسيير بورصة القيم أنه سيتم مع نهاية سنة 2012 تحديد الاعمال والاجراءات التي ينبغي اتخاذها لانجاز خطة لتنظيم السوق المالية الجزائرية.
وصرح المدير العام لشركة تسيير بورصة القيم مصطفى فرفارة أنه "مع نهاية المرحلة الاولى لمشروع الاصلاح والمخصصة لتقييم الوضع الحالي للسوق سنكون قد حددنا الاعمال والاجراءات التي ينبغي اتخاذها لاعداد خطة مديرة واجماعية لسوق مالية حديثة".
وأضاف أنه في شهر ديسمبر سيكون لدينا توجها حول الاطار القانوني والتنظيمي المنشود لتحديث السوق المالية الوطنية. وسيشهد هذا التاريخ نهاية الجزء الثاني للمرحلة الأولى للاصلاحات التي شرع فيها بدعم البرنامج الاممي للتنمية".
ويتشكل مخطط اصلاح السوق المالية من مرحلتين اساسيتين: المرحلة الاولى التي تدوم 11 شهرا تخص اعادة تحديد خصوصيات السوق المالية ودورها في تنمية الاقتصاد الوطني فيما تتمثل المرحلة الثانية في تنفيذ المشروع من خلال تحديث الانظمة الاعلامية للسوق المالية وتكييف الاطار التنظيمي مع الممارسات المالية الدولية.
وحسب المسؤول الأول لبورصة الجزائر ستخصص المرحلة الثانية "صياغة النموذج" لتطبيق القرارات والاعمال التي تم تبنيها خلال المرحلة الاولى.
وتتمثل هذه الاعمال على وجه الخصوص في استكمال الاطار التنظيمي وتحديث انظمة التفاوض ووالتسديد والتسليم والاشراف وكذا تحسين الخدمات المالية الموفرة من قبل وسطاء عمليات البورصة وتوسيع مجال نشاطهم.
كما تتضمن تسهيل الاستفادة في الادخار الوطني عبر السوق المالية بالنسبة
للمؤسسات الجزائرية التي تلتزم باحترام قواعد الشفافية والتسيير الراشد.
وحسب السيد فرفارة وتتفرع النتائج المرجوة عبر تنفيذ مخطط اصلاح السوق المالية الى خمسة جوانب.
وأوضح "أن الأمر يتعلق بتزويد السوق المالية بالقيم العقارية وبالأسهم وضمان احترافية وسطاء عمليات البورصة وتطوير المهن التي ترتكز على السوق المالية وكذا تأهيل الانظمة الاعلامية وارضيات التفاوض والتسديد والتسليم والمراقبة والاشراف".
وستترجم النتائج المرجوة أيضا "عبر تحيين الاطار التنظيمي الذي يسير السوق المالية وتكييفها مع المعايير الدولية والخصوصيات الوطنية وتعزيز نظام تسيير شركات السوق وترقية السوق المالية لدى الاعوان الاقتصاديين وترقية ثقافة البورصة لدى مواطنينا".
واعتبر مدير البورصة من جهة اخرى أن مشروع اصلاح السوق المالية الوطنية هذا يستجيب لتطلعات الفاعلين الاقتصاديين والماليين لا سيما تلك المتعلقة بدعم الاقتصاد الوطني بسوق رؤوس اموال فعالة تسمح بضمان طريقة تمويل سليمة وضمان تعبئة الادخار الوطني.

نذير كريمي