باريس تضع مشروع قانون للحد من تجنيد الشباب ضمن الجماعات الإرهابية

وضعت وزارة الداخلية الفرنسية مشروع قانون جديد خاص بالحد من الإرهاب الالكتروني وتجنيد الشباب عبر شبكة الأنترنت، فضلا على مراقبة حركة تنقل الأشخاص المشتبه بهم نحو الخارج، حيث يسمح التشريع بتجميد المواقع الإرهابية التي تحرض الشباب على النشاط الإرهابي وتشجع تجنيدهم، من خلال حجبها دون رخصة قضائية، وتغريم منشطي تلك المواقع، وذلك بعد تسجيل أزيد من 250 مجند نحو سوريا، ووجود مساعي لانخراطات جديدة في تنظيم ”داعش” الذي يديره البغدادي.ويهدف مشروع القانون الذي عرضه وزير الداخلية الفرنسي، برناد كازانوف، للحد من استغلال الشباب الفرنسي في النشاط الإرهابي ببلدان أجنبية وأوروبية أيضا، حيث سجلت عدة بعثات نحو سوريا للمشاركة في القتال مع الإرهابيين، وأيضا استعدادا للتحديات الجديدة التي بات يشكلها تنظيم ”داعش” الإرهابي الذي يقوده البغدادي، حيث أبرزت الداخلية الفرنسية أنه كثيرا ما يقوم شباب بالانضمام إلى الجماعات الإرهابية عبر المواقع الإرهابية التي توضح أيضا طرق تصنيع القنابل، وأكد الوزير أنه يجب ”مراقبة ما يحدث عبر الأنترنت من أشرطة فيديو وصور، وأيضا شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تهدف أساسا إلى كسب منخرطين جدد، وتجنيدهم نحو مناطق التوتر للقتال ضمن الجماعات الإرهابية، حتى وإن كانت هناك قنوات أخرى للتجنيد طبعا”.وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن العديد من المجندين للقتال في سوريا من الشباب بفرنسا، من الجنسين أي ذكور وإناث، حيث تم إحصاء أكثر من 250 شخصا، تم تجنيدهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي والأنترنت، ”لأن المساجد وأماكن العبادة بفرنسا، مراقبة، وأئمتها معتمدون، وخطابهم الديني معتدل”.وقال وزير الداخلية الفرنسية أن أجهزة الأمن تراقب هذه المواقع، وكل ما يشتبه فيه عبر الأنترنت، وأضاف ”أنا أؤكد أن التجنيد يكون عبر الأنترنت”، وتابع أن ”المجندين لا يتم اعتمادهم فقط عبر الأنترنت، وإنما عبر وسائل أخرى، منها علاقات القرابة والجيران، وأيضا الاحتكاك الذي يقع بالسجن، لأن هناك إرهابيين يريدون توسيع عدد الانخراطات، وهو ما سجلناه في الفترة الأخيرة”، مبرزا أنه بموجب المشروع الجديد يمكن تجميد المواقع الجهادية، لأنها تروج للإرهاب وتمس بالأمن العام نافيا أن يكون التصرف تعديا على الحريات.