الوكالات السياحية تطالب بالتعامل مباشرة مع الجوية الجزائرية غموض يكتنف العملية مع ديوان الحج والعمرة

طالبت النقابة الوطنية لوكالات السياحة والأسفار، أمس، الديوان الوطني للحج بضرورة تمكينها من التعامل مباشرة مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية فيما يخص برمجة رحلات الحج، تفاديا للمشاكل التي تسجل في كل مرة. كما حذرت من عدم توفير مؤطر لكل 50 حاجا، لتجنب تيهان الحجاج أثناء تأدية المناسك.
وقد راسلت النقابة المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، من أجل التأكيد على أن الانفتاح الذي مسّ عملية تنظيم الحج وتحرير الأسعار هو ما كانت تهدف إليه الوكالات السياحية الخاصة، بعد منح الوكالات حصة ما بين 250 و 500 حاج لتنظيم الموسم. وقالت النقابة، في المراسلة التي تحوز ''الخبر'' على نسخة منها، بأن ''الغموض لايزال يكتنف العملية، رغم أنه تمت الاستجابة لمطلب تسديد الديوان ل50 بالمائة من تكاليف الإيجار الخاصة بالفنادق''، خصوصا ما تعلق بأمور تنظيمية تخص الرحلات الجوية والدعم المالي للدولة.
وطرحت الوكالات المشاركة في تنظيم موسم الحج، مشاكل مالية وتقنية، منها مسألة تحديد تاريخ الرحلات الجوية، حيث طالبت بأن ''يتم فتح التعامل المباشر للوكالة المعتمدة مع مسؤولي الخطوط الجوية، فيما يخص برمجة وتنظيم الرحلات، بدل إرغامهم على الخضوع لبرنامج محدد ككل مرة''، خصوصا أن التأخير في تحديد موعد الرحلات يتسبب في متاعب كثيرة لصاحب الوكالة.
وفيما يتعلق بعدد المؤطرين، اقترحت النقابة أن يتم تحديد مؤطر لكل 50 حاجا مع الاستفادة بكل الامتيازات الممنوحة لغيره، مع العلم أنه يشترط على الوكالة وجود طبيب وإمام على نفقتها، ضمن المجموعة الخاصة بها، ما يطرح الكثير من التساؤلات عن دور البعثة الطبية والدينية في مثل هذه الحالة، حيث تقوم البعثة بنفس الدور، فلماذا تلزم الوكالة بتحمّل تكاليف نقل وإقامة المؤطر الذي يوجد منه المئات لدى البعثة؟
وتطرح الوكالات مسائل مالية تخص دعم الدولة لتكاليف كل حاج، لتغطية الارتفاع المسجل في الفنادق في المملكة، حيث تساءلت النقابة ''إذا كانت الدولة تدعم وتساهم بمبلغ 20 ألف دينار كل حاج، فهل يستفيد الحاج الذي انتقى الوكالة السياحية الخاصة من هذا الدعم أم لا؟ وكيف يتم التعامل معه؟''.
وطالبت الوكالات السياحية بضرورة بتغطية نفقات تأطير عملية الحج، والمقدرة قيمتها ب5000 دينار، حيث يجب أن يستفيد منها كل المؤطرين بمن فيهم مؤطرو الوكالات السياحية الخاصة ولا يجب التمييز بينهم وبين مؤطري الديوان الوطني للحج.