المطالبة بأن يكون تجريم الاستعمار قانون الدولة الجزائرية منظمة أبناء الشهداء

نددت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء بما أسمته ''الأوضاع المزرية والسيئة للغاية التي آلت إليها أسرة الشهيد، وهذا بعد خمسين سنة بعد الاستقلال''. وقالت المنظمة ''فلا معنى لتمجيد الشهداء في كل مناسبة، وذويهم تحت رحمة الذين يتفننون في تعذيبهم''. كما نددت الأمانة الوطنية للمنظمة، في بيان لها وقعه أمينها العام الطيب الهواري، وبشدة ب''تراجع السلطات عن استكمال تطبيق القوانين الخاصة بأسرة الشهيد في الوقت الذي تولي فيه فرنسا الرسمية عناية خاصة للحركى وأبنائهم وتكرمهم بمناسبة إحياء كل ذكرى تاريخية للثورة الجزائرية''. وذكرت أن ''هذا مما يترك في نفوس أبناء الشهداء الحسرة واليأس وحرمانهم من حقوقهم المشروعة''. وجددت المنظمة ''تمسكها بمبادرتها التي تقدمت بها منذ 1991 المتعلقة بتجريم الاستعمار''، وطالبت في هذا الصدد بأن ''يكون هذا قانون الدولة الجزائرية''. وأعربت المنظمة عن استنكارها للجريمة الإرهابية ضد مؤسسة الدرك الوطني بولاية ورفلة.