الكونغرس يحقق حول تنازلات أمريكية سرية لإيران

ذكرت صحيفة "وورد ترايبون" الأمريكية، الجمعة 8 أبريل/نيسان أن الكونغرس الأمريكي يعتزم التحقيق في ما إذا كان الرئيس الأمريكي قد منح إيران تنازلات سرية مقابل توقيع الاتفاق النووي.وتأتي هذه الخطوة بعد تصريح عدد من أعضاء مجلس النواب أن باراك أوباما ربما وافق على السماح لطهران باستكمال عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية بشكل معتدل وبالتعامل مع الاقتصاد الأمريكي كجزء من خطة العمل الشاملة المشتركة. هذا وقال النائب الجمهوري مايك بومبيو من كانساس، ضمن من يترأس التحقيق، لموقع "واشنطن فري بيكون" "عندما يدلي عدة مسؤولين، بما في ذلك وزير الخارجية جون كيري ووزير الخزانة ليو والسفير مول، بشهادتهم أمام أعضاء الكونغرس، فإننا نجد أنفسنا نميل إلى تصديقهم". وأضاف قائلا إن الفجوة بين وعودهم حول صفقة إيران النووية والحقائق المفزعة التي نراها اليوم آخذة بالتوسع، نحن نحاول أن نحدد ما إذا كان هذا الأمر عملية احتيال مقصودة من طرف الإدارة أو مستوى جديدا من الإذعان المقلق للمطالب الإيرانية. من جهته أكد القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأمريكي آدم زوبين في شهر سبتمبر/أيلول 2015، في كلمة للنواب، أن إيران لا يمكن أن تحصل على فرصة لتقوم بتعاملات بالدولار، مهما كلف الثمن وبغض النظر عن الظروف، إلا أن تصريح زوبين لا يتوافق مع التقرير الذي نشرته "أسوشييتيد برس" في مارس/ آذار 2016 والذي أشار إلى أن إدارة أوباما تدرس تخفيف القيود المالية التي تمنع إيران من استعمال الدولار الأمريكي في معاملاتها، الأمر الذي من شأنه أن يقدم دفعة كبيرة للاقتصاد الإيراني. إلى ذلك، وجه النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا براد شيرمان رسالة إلى الرئيس الأمريكي ذكر فيها أن السماح لإيران باستخدام الدولار "مخالف تماما" للبنود المذكورة في الاتفاق النووية، من ناحيته قال رئيس مجلس النواب الجمهوري بول ريان من ويسكونسن إن التقارير "مقلقة جدا"، داعيا أوباما التخلي عن هذه الفكرة بتاتا. جدير بالذكر أن وكالة رويترز نشرت تقريرا قالت فيه إن الإدارة الأمريكية لم تعد تشير لإطلاق إيران صواريخ بالستية على أنه انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي يقنن الاتفاق النووي. كما ذكر التقرير أن إيران قامت بتجربة إطلاق أحد الصواريخ التي تستطيع حمل شحنة نووية، الأمر الذي وصفه مسؤولون أمريكيون وبريطانيون وفرنسيون وألمانيون بأنه مخالف للقرار الأممي. ووفقا للتقرير ذاته، فقد قامت القوى الأربعة بصياغة رسالة تشير لعملية إطلاق الصاروخ على أنها انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي الذي دعا إيران إلى الامتناع عن أي نشاط متعلق بالصواريخ الباليستية، القادرة على حمل الأسلحة النووية، لمدة 8 سنوات، بما في ذلك عمليات فحصها وإطلاقها. وتعقيبا على ذلك صرح السفير ستيفن مول في شهر ديسمبر/كانون الأول أن إيران لإطلاق الصواريخ الباليستية لا يعتبر انتهاكا لخطة العمل الشاملة المشتركة، ولكنه انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.