"الكناباست" يراسل بن غبريط لتذكيرها بأهمية اللقاءات الثنائية المؤجلة

دعا المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية ”كناباست” وزيرة التربية إلى فتح أبواب الحوار من جديد والنظر في انشغالات 600 ألف موظف، وعقد لقاءات ثنائية وفق الوعود التي كانت قد قدمتها منذ تنصيبها على رأس القطاع. ويأتي هذا بعد أن أفاد مجلس ”الكناباست” عن تقدمه بطلب لمصالح وزارة التربية يتعلق بعقد جلسة عمل ثنائية، للتطرق إلى مختلف الانشغالات التي سبق له أن دعا إلى حلها، والتي تحمل عدة ملفات منها التقاعد بعد 25 سنة خدمة فعلية، ومعالجة ملف طب العمل، ومنحة امتياز الجنوب ومنحة المنطقة واحتسابهما على أساس الأجر الرئيسي الجديد بتاريخ رجعي ابتداء من 01/ 01/ 2008، وحل ملف السكن في قطاع التربية، واستفادة الأستاذ من 3 أشهر لكل سنة في الترقية لأستاذ رئيسي وأستاذ مكون كإدماج وتأهيل حسب المنشور 395، وإعادة النظر في العطل المدرسية بتسريح الأستاذ مباشرة بعد انتهاء الامتحانات وتسريح التلاميذ، أي منتصف جوان. ومن بين المطالب التي تنادي إلى تلبيتها النقابة هو المراقبة من بعيد لعمل الخدمات الاجتماعية، وتثمين منحة المرأة الماكثة بالبيت، الأطفال، والتمدرس، وتثمين الساعات الإضافية بما يتوافق وسلم الأجور الجديد، على أن توافق الساعة الواحدة أجر يوم كامل مع التأكيد على ألا يؤثر ذلك على عملية فتح المناصب المالية، وتحسين القدرة الشرائية للأساتذة بوضع آليات تسمح بتثمين النقطة الاستدلالية بما يتوافق ومتغيرات القدرة الشرائية، وتخفيض الضريبة على الدخل، كما تدعو في ملف الضمان الاجتماعي إلى ضرورة المشاركة في مجلس إدارة التعاضدية، ومعادلة الخدمات الاجتماعية. هذا ومع اقتراب موعد الجلسات الوطنية للإصلاحات التربوية يومي 20 و21 جولية دعت النقابة إلى إرجاع السلطة البيداغوجية للمربي من خلال تفعيل دور مجلس القسم، والاهتمام بالمادة التعليمية بما يتوافق مع الحياة العصرية، وتقريب الرؤى حول الطرق الحديثة في التدريس من خلال تكوين الأساتذة تكوينا متخصصا، والاهتمام بجوهر المادة العلمية واعتبار الامتحان تقييما فعليا لمدى التحصيل مع التأكيد على معالجة ظاهرة العنف المدرسي، ترى النقابة أنه ”أصبح الرجوع إلى البطاقة التركيبية ضرورة ملحة لكن وجب البحث عن الطرق الناجعة لتفعيل دورها حيث يصبح التلميذ مرتبطا بالقسم طول مدة الدراسة واعتمادها في الامتحانات لتثمين عمل التلميذ خلال السنة الدراسية مع البحث على ضوابط تتحكم في نزاهتها”، داعية في الوقت ذاته إلى إنشاء مجلس أعلى للتربية يتكفل بإعداد وتقييم المناهج والكتب المدرسية المقررة، وتفعيل دور المعهد الوطني للبحث في التربية لمواكبة التطور العلمي في الدول المتقدمة.