الفلاحة مفتاح الحكومة للخروج من الاقتصاد الريعي

تعد الفلاحة من أهم القطاعات التي تراهن عليها الحكومة في تنويع الاقتصاد وتوفير اليد العاملة وتقليص فاتورة الاستيراد. والانتقال بالنمو الفلاحي الجزائري من الريع البترولي إلى نموذج الثروة هو الحل لتحقيق التنمية الاقتصادية الفلاحية. وفي تصريح للإذاعة، يقول المحلل الاقتصادي بشير مصيطفى ”أننا اليوم لا نستغل من قدراتنا الفلاحية سوى 14بالمائة، ومع ذلك الجزائر مرشحة إلى أن تصبح بلدا فلاحيا بامتياز، ولكن وفق شروط تعديل وضبط نموذج النمو الحالي، بحيث يتحول من نموذج نمو مبني على الريع البترولي إلى نموذج مبني على الثروة من عدة قطاعات منها القطاع الفلاحي”.وفي ذات السياق، يرى المحلل الاقتصادي عبد الحق مكي ”نفكر في كل الوسائل الحديثة التي تسمح بخلق فلاحة جديدة وفلاح جديد يكون متصلا من ناحية إلكترونية أو الاقتصاد الرقمي، والفلاحة بوسائلها التقليدية لم تستطع أن تكفي إمتيازات المستهلك الجزائري”. كما ”أن نموذج النمو يبدأ من تسوية الملكية الفلاحية إلى تطوير تكنولوجيا الفلاحة، وكذا تطوير البحث الفلاحي، مع ضبط التنافسية داخل القطاع الفلاحي والتأكيد على تنظيم القطاع من حيث المدخلات كالمادة الأولية إلى مرافقة الأسرة الفلاحية فيما يتعلق بالمكننة والسقي، وأخيرا ضبط المنافسة بين المنتوج الوطني الفلاحي والمنتوج الفلاحي الخارجي”. وتبقى هذه العوامل ضرورية من أجل خلق فلاحة متطورة تساهم بشكل فعال في دعم الاقتصاد والابتعاد عن سياسة الريع والاعتماد على المحروقات.