"الجزائر ضيعت فرصة إلغاء عقوبة الإعدام في التعديل الدستوري"

أكدت حسينة أوصديق، رئيسة فرع الجزائر لمنظمة العفو الدولية ”أمنيستي”، أن الجزائر ضيعت فرصة ذهبية للتقدم في مسيرة تكفلها بملف حقوق الإنسان، خلال التعديل الدستوري الأخير، حيث لم تسقط منه عقوبة الإعدام، وأشارت إلى أن المنظمة لا تزال تدعو الحكومة الجزائرية لإسقاط عقوبة العقوبة التي لم تطبق منذ سنة 1993.وأضافت حسينة أوصديق، أمس، خلال تنشيطها لندوة صحفية بالعاصمة، أن عقوبة الإعدام لا تزال معتمدة في التشريعات الجزائرية، ولم يتم إلغاؤها، وكان آخر تطبيق لها سنة 1993، إثر التفجير الإرهابي الذي استهدف مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائر.واعتبرت المتحدثة أن الجزائر فوتت فرصة ذهبية بعدم إلغائها النهائي للعقوبة في التعديل الدستوري الأخير، الذي أتى حسبها بالعديد من النقاط الإيجابية في مجال حقوق الإنسان وترقيتها. وذكرت أن جبهة التحرير الوطني لها سجل حافل بالتضحيات، حيث أعدم العديد من المجاهدين خلال الثورة، وهو درس كان لابد للحكومة الحالية الاستلهام منه من أجل إلغاء هذه العقوبة غير الإنسانية والتخلي عنها نهائيا، خاصة وإنها ليست مطبقة في الجزائر، وإنما تستعمل فقط من أجل الردع، ومع ذلك تبقى غير مقبولة. وتابعت بأن السبب وراء الإبقاء عليها هو تخويف المعارضة.واعتبرت أوصديق أنه مهما ظهرت جرائم في المجتمع، لابد أن لا تحل بواسطة عقوبة الإعدام، التي تبقى، حسبها، عقوبة لمواجهة الجرائم الكبرى كالإبادات الجماعية والعرقية وبعض الحالات القصوى، مبرزة أن الجزائر حسنت صورتها في مجال حقوق الإنسان، حيث التحقت بمجلس حقوق الإنسان سنة 2013، وهو تقدم تثمنه منظمة العفو الدولية. ونفت المتحدثة في ردها على أسئلة الصحافة أن ”تكون المنظمة تتلقى تمويلات أو تتحرك بإيعازات من دول أو حكومات في إعداد تقارير حقوقية على المقاس”. وقالت إن الدول التي تعتمد عقوبة الإعدام، عادة ما تتخفى وراء الرأي العام الداخلي، وتستعمل العقوبة من أجل تفادي ثورته. وبالنسبة للقارة الإفريقية، جاءت كل من الصومال، السودان، تشاد ومصر ضمن الدول التي تعتمد عقوبة الإعدام. وبالنسبة لشرق أوروبا، نجد روسيا.وواصلت المتحدثة بأن الدول الأكثر تطبيقا لعقوبة الإعدام هي الصين، إيران، باكستان، المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، موضحة أن المملكة العربية السعودية تطبق عقوبة الإعدام بشكل تمييزي وضد المهاجرين والأجانب فقط، ولا تطبقها على السعوديين. أما الولايات المتحدة الأمريكية، فهي بالنسبة لمنظمة العفو الدولية من البلدان المغضوب عليها، لأنها هي الأخرى لا تزال تعتمد هذه العقوبة وعادة ما تطبق على المهاجرين والسود والمنحدرين من أمريكا اللاتينية فقط.