الجزائر تنجز مدنا جديدة بمنطق المحتشدات المهندسون المعماريون في ندوة ''الخبر''

أدار الندوة: فاروق غدير زبير فاضل
يرى أعضاء المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، بأن المشاريع السكنية الجاري إنجازها لا تزال مستندة على منطق الفوضى وعدم التخطيط، كما هو الحال في حي الحميز بالعاصمة. ونبّه هؤلاء إلى أن الوقت قد حان من أجل أن تنجز المدن الجديدة بتخطيط عقلاني يبعدها عن منطق ''المحتشدات'' من خلال إيلاء الاهتمام لدور المهندس المعماري، كما يتحدث المختصون في ندوة ''الخبر''
عن مسائل أخرى تخص العمران والفراغ القانوني.
يعتبر رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين عادل بجاوي، بأن المهنيين في المجال ''على أتم الاستعداد للمساهمة في مناقشة وإثراء ما تعلق بإنجاز المدن الجديدة، خصوصا وأن الملف أسند إلى وزارة البيئة وتهيئة الإقليم''. وأضاف ''الملفات التي تخص السكن والعمران اليوم يجب أن تنجز بنظرة جزائرية وأن تجد حلولا أيضا ببصمة وطنية''.
وفيما يتعلق بالأجانب الذين استفادوا من مشاريع هندسة معمارية في المجال، يرى بجاوي بأننا ''نرحب بالأجانب للاستفادة من خبرتهم، لكننا نؤكد بأننا كمهندسين درسنا وتلقينا تكوينا في الخارج، وبالتالي فلا فرق ولا تمييز يمكن استخدامه في هذا الإطار من طرف الوزارات والقطاعات التي تطرح المشاريع''. ويقول عادل بجاوي ''للأسف ما يتم إنجازه من مدن جديدة أو توسعات في المدن، لا يعدو أن يكون مجرد ''محتشدات'' وهي نفس السياسة التي انتهجت في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، حيث يتم إنجاز شقق للإسكان وليس للسكن''. وأضاف المتحدث ''نحن نلجأ إلى حلول في مجال السكن والعمران عموما أثبتت فشلها في الماضي''. من جهته، أوضح عبد المومن يوسف، عضو المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين ورئيس المجلس المحلي لولاية المدية، بأن ''المشاريع السكنية التي تنجز اليوم لا تحترم نمط الحياة، وهو ما يتسبب في وقوع غليان اجتماعي وتنام لظاهرة الإجرام في المدن''. الأكثر من هذا كله، فإن ''نقص العقار اليوم يلزمنا أن نتّجه إلى بناء شقق من أربع وخمس غرف، بدل الاكتفاء بشقق غرفتين وثلاث غرف''.
ويشاطره رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين عادل بجاوي الرأي بالقول ''نفس دفتر الشروط الذي تنجز به سكنات الجزائر هو ما تم التعامل وفقه في الماضي البعيد في أوروبا، ونحن نعمل اليوم بمنطق الوحدة السكنية وليس السكن للعيش''. وعن وضعية المهندس المعماري في كل هذا، أجاب المتحدث ''لقد تم تغييب المهندس المعماري بشكل مفضوح، مما جعلنا ننجز المدن بمنطق الحميز، وصارت لنا عدة ''حميزات'' عبر الوطن، وهو أمر لا يمكن الاستمرار فيه''.
الفصل في ملفات البناء دون إشراك المهندسين
وعلى الرغم من وجود 13 ألف مهندس معماري مسجل ومن المعتمدين أيضا لممارسة المهنة، إلا أن الجزائر بحاجة إلى عدد أكبر من المهنيين في المجال، من أجل أن تنجز كل المباني والمدن الجديدة بتخطيط محكم.
يرى محمد الصغير كيرام رئيس المجلس المحلي لولاية الجزائر، بأن ''هناك فراغا قانونيا في مجال الحصول على رخصة البناء على مستوى الجماعات المحلية، حيث لا يتمكن المهندس المعماري من الفصل في الملفات، وتلعب الإدارة وحدها الدور بعيدا عنه، وهذا أمر غير منطقي''. ويحدث نفس الشيء مع تسوية وضعية البنايات غير المكتملة، حيث لا تزال الملفات عالقة، وتأخرت العملية على المستوى الوطني. وفي الوقت الذي كان يجب فيه، حسب ميلودي صالح نائب رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين ورئيس المجلس المحلي لولاية فالمة أن يتم ''تمكين المهندس المعماري من العملية، لأنها في صميم دوره واختصاصه''، تابع ''لا يمكن للعملية أن تنجح على المستوى الوطني إذا لم يتم تفعيلها بالاعتماد على المهندسين المعماريين في الميدان''. أما الطيّب خدير، نائب ثاني للرئيس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين فيقول بأن ''المرسوم التشريعي الصادر في 18 ماي 1994 يحدد مهمة المهندس المعماري وكذا اللجان الولائية التي تفصل في ملفات البناء والعمران، وكذا تشكيلتها، لكنها لا تضم العدد المناسب من المهندسين المعماريين وتبقى تشكيلتها الغالبة من الفاعلين في الإدارة''.
ويعتبر لونيس سمير أمين الخزينة ورئيس المجلس المحلي لولاية عين الدفلى بأن ''المهندس المعماري اليوم يعاني من عدة مشاكل، ونحن نقترح أن يجعلونا قادرين على تقديم الأفكار اللازمة في مجال العمران والبناء''. كما يرى رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين عادل بجاوي بأن ''الأعمال التي ينجزها المهندس يتم تعديلها بشكل مستمر بطلب من الإدارة الوصية، ولا يتم منحه المقابل اللازم، رغم أن التعديلات مكلفة وتستغرق وقتا طويلا''، وتابع ''من دون الحديث عن تدخل الإدارة في تعديل المخططات من دون استشارتنا أساسا''.
وأمام ما يعيشه المجلس الوطني للمهندسين المعماريين وتنصيب لجنة للعقلاء على مستوى وزارة السكن والعمران، يأمل هؤلاء في أن يلتئم جناحا المجلس وأن ''يتم التوصل إلى الهدف المسطر، ليتمكن المهندس المعماري من المساهمة في بناء الاقتصاد''.