الاحتياط واجب.. لكصاسي يعرض اليوم بيان الوضعية المالية للجزائر

يعرض محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي اليوم البيان السنوي للمالية للمناقشة امام نواب الغرفة الثانية للبرلمان، ومن المنتظر ان يتطرق خلال عرضه للاضطرابات المالية التي تشهدها الاسواق المالية الدولية والانعكاسات التي قد تؤثر على قطاع المالية بالجزائر.
يتطرق محافظ بنك الجزائر اليوم من خلال عرضه للبيان السنوي وفي ومعرض رده غدا للوضعية المالية لبلادنا في ظل الازمة المالية التي تعصف ببنوك الولايات المتحدة الامريكية منذ قرابة سنة، والتي بدأت انعكاساتها تصل الى اوروبا ولو بدرجة اقل، مما يستدعي منا ان نتساءل ان كانت الجزائر في منأى من نتائج هذه الازمة التي تطلبت من الدولة الامريكية اللجوء الى وضع مخطط لانقاذ البنوك بتخصيص 700 مليار دولار لذلك.
ويبدو ان انعكاسات الازمة المالية التي عصفت ببنوك امريكا قد امتدت الى منطقة الاورو، ما جعل كل من فرنسا، ايطاليا، المانيا، بالاضافة الى بريطانيا من خارج هذه المنطقة تسارع لعقد اجتماع تحتضنه العاصمة الفرنسية باريس، لدراسة وبحث حل مشترك لهذه الازمة، بعدما ابدى خبراء تخوفهم لامتدادها الى دول شمال افريقيا من بينها الجزائر التي تمثل واردتها من اوروبا نسبة 60٪، وينطلق هؤلاء من هذه المعطيات لتأكيد امكانية تأثر الوضع الاقتصادي والمالي للبلد من الازمة المالية في امريكا.
غير ان هناك بعض الخبراء في الاقتصاد والمالية يعتبرون ان الجزائر غير معنية مباشرة بالازمة المالية التي ألمت بالبنوك الامريكية، باستثناء تراجع سعر النفط وارتفاع نسبة التضخم (4,3٪ سنة 2008)، وكذا تراجع الاستثمارات الخارجية المباشرة، بالاضافة الى ارتفاع فاتورة المواد الغذائية على المستوى العالمي.
وتجدر الاشارة في هذا الاطار الى ان الساحة المصرفية الجزائرية لم تسلم خلال السنة المالية 2007 من انعكاسات الازمة المالية للقروض الرهنية ذات المخاطر الكبيرة الناجمة عن السوق العقارية الامريكية، بحيث جمدت عمليات خوصصة القرض الشعبي الجزائري وكان ذلك اجراءا مفاجئا، خفف من حدته التراجع الملحوظ للديون العمومية الداخلية وتعزيز الموقع المالي الخارجي للبلد.
وقد اثرت ازمة القروض الرهنية هذه على كل النظام المالي العالمي تقريبا بصفة متفاوتة، مما اضعف عدة بنوك كانت مستعدة للدخول في رأسمال القرض الشعبي الجزائري.
ويذكر ان محافظ بنك الجزائر كان قد صرح سابقا فيما يخص الازمة المالية التي تعرفها امريكا والانعكاسات التي قد توثر على قطاع المالية بالبلاد، ان تسيير تنوع عملات توظيف الاموال (للجزائر)، بالموازاة مع التسيير الحذر للاحتياطات، من حيث مستوى الاخطار المرتبطة بادوات توظبف الاموال، قد سمح لبنك الجزائر بمواجهة الاضطرابات التي تشهدها الاسواق المالية الدولية، مشيرا الى ان المستوى الهام لاحتياطات الصرف الرسمية للجزائر ضمانا مزدوجا امام هذا النوع من الصدمات الخارجية.