إدانة أمينة ضبط بمحكمة الحجار ب عام حبس

قضت صبيحة أمس محكمة الحجار بإدانة المتهمة «س« بعقوبة عام سجنا نافذا نظرا لتورطها في قضية طلب رشوة حيثيات القضية تعود إلى بحر الأسبوع المنصرم وبالتحديد يوم الأربعاء الماضي حين قامت مصالح الشرطة التابعة لأمن دائرة الحجار بتوقيف المتهمة «س» التي تشغل وظيفة أمين ضبط بمحكمة الحجار بعد أن ثبت في حقها ارتكابها جنحة طلب رشوة من أحد الأشخاص مقابل تسهيلها لإجراءات عملية إرجاع رخصة السياقة الخاصة به،علما وأن ذلك الشخص يعمل في سلك الدرك الوطني وقد قام بعد أن طالب بتقديم مزية غير مستحقة بالتقدم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة وطرح عليه القضية التي فتح بشأنها تحقيق لكشف ملابساتها التي أفضت إلى تورط المتهمة «س» فعلا في القضية بعد أن اتصل بها الضحية وقامت المصالح المعنية بتسجيل المحادثة التي طلبت فيها تلك الأخيرة منحها مزية غير مستحقة من الدركي مقابل تسهيلها للإجراءات المتعلقة بمنح رخصة السياقة الخاصة به حين طالبته بدفع الغرامة المالية المتمثلة في 6000 دج تنفيذا للإجراءات القضائية القانونية مع منحها قسطا من النقود ك»رشوة«مقابل التسريع والتسهيل في العملية التي أخذت منحى آخر وآلت إلى إيقافها من قبل العناصر الأمنية لثبوت تورطها في القضية،هذا وفي ذات السياق فقد كشفت مصادر «آخر ساعة» بأن السيدة المتهمة البالغة من العمر 47 سنةتشغل وظيفة أمين الضبط بمصلحة التحصيل التابعة لمحكمة الحجار بينما أفادت مصادرنا بأن هذه الأخيرة قضت أزيد من عشرين سنة بالمصلحة التي أكسبتها خبرة واسعة في المجال قبل أن تقع في فخ طلب «الرشوة» التي جعلت مصالح الأمن تقوم بوضع خطة للإطاحة بها حيث ألقي القبض عليها، وتقديمها أمام قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار الذي أصدر أمرا يقضي بمثولها أمام هيئة المحكمة أين التمس أثناءها ممثل الحق لدى النيابة العامة عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ضدها، قبل أن تسلط المحكمة صبيحة أمس عقوبة عام سجنا نافذا في حقها لتورطها في قضية طلب مزية غير مستحقة «رشوة» خاصة وأن هيئة المحكمة قد اعتمدت على التسجيل الصوتي كقرينة ثابتة ودليل يؤكد تورطها، يجدر الذكر من ناحية ثانية بأن قاعة الجلسة قد اكتظت أمس بعدد كبير من الحضور الذين أشادوا بالأخلاق الحسنة التي تتمتع بها المتهمة، كما عرفت جلسة محاكمتها دفاعا قويا من طرف المحامين قبل أن تقضي هيئة المحكمة بالحكم المذكور سالفا.