إجراءات جديدة ... الحصول على سكنات

تعكف وزارة المالية حاليا على تحضير النصوص التنظيمية لتخفيض نسب فوائد قروض شراء السكنات في العمارات، تحدد سقف مداخيل المواطنين المعنيين بالاستفادة من الإجراء الجديد وربط المسألة بقيمة الأجر الشهري للمواطن، وربطه كذلك بعدد مرات الأجر الوطني الأدنى مثلما هو الحال بالنسبة لتحديد فئة المستفيدين من السكن التساهمي الذي لا يجوز أن يتعدى دخل المواطن 6 مرات الأجر القاعدي المضمون.
ومن المقرر أن يكون الإجراء الجديد إعانة اضافية للمواطنين للحصول على سكن، علاوة على الإعانة المالية المباشرة الممنوحة في إطار الصندوق الوطني للسكن التي تصل الى 70 مليون سنتيم.
وكان وزير السكن والعمران نور الدين موسى قد أكد أن تدابير تكميلية ينظمها قانون المالية لسنة 2010 الذي يجري النقاش حوله، لتمكين المواطن من الحصول على سكن. مشيرا الى أن قانون المالية التكميلي 2009 خفّض نسبة الفوائد بالنسبة للموظفين لتمكينهم من شراء أو بناء مسكن.
وهناك إجراء جديد يخص استثناءً الموظفين العموميين، ويتعلق بوضع قرض ضريبية بنسبة 1 ٪ للسماح لهذه الفئة من المواطنين بالحصول على تمويلات من الخزينة العمومية لاقتناء أو بناء أو توسيع سكنات، بعد أن تم تعديل المادة 77 من قانون المالية لسنة ,2008 التي نصت على حق حصول الموظفين العموميين على قروض مسيرة لغرض تمويل عملية اقتناء سكن.
وما تجدر الإشارة اليه أن قانون المالية 2010 الذي يتضمن تدابير تكميلية لتسهيل اقتناء سكنات بالنسبة للمواطنين الذين سبق و أن توجهوا الى البنوك لطلب قروض، ولكنهم اصطدموا بنسب فوائد عالية لا تقل عن 5,5 ٪ .
كل هذه التدابير ترمي إلى تمكين المواطنين من الحصول على سكنات، والتخفيف من حدة أزمة السكن التي وبالرغم من كل الصيغ الموضوعة إلى أن الحاجة للسكن ما فتئت تزداد يوما بعد يوم، مما جعل بعض المواطنين يلجأون لبناء سكنات على أراضي فلاحية متسبّبين في تغير طبيعة الأرض من جهة، وتغير وجهة المدن إلى شبه أرياف من جهة أخرى، بعضّ النظر عن السكنات القصديرية التي تقع في غالب الأحياء في وسط أحياء سكنية لائقة.