أقولها وأمشي :عين وبطن

ولد عباس، وزير الصحة والمرض والتمارض، صاحب إصدار رقم 40 مليون وصفة طبية سنويا، قرر تنصيب وكالة وطنية لزرع الأعضاء! وقام حتى قبل نشأتها بتعيين مديرة عليها كاملة الأعضاء لها بسطة في الجسم!
وعندما تقدم الحكومة بواسطة وزيرها الهمام على إنشاء وكالة من هذا النوع، فإن أخشى ما يخشاه المراقبون أن تنشط أعمالها باستخدام الأعضاء المهربة من الأحياء، أو تذهب لصالح الأثرياء، بعد أن تقدم كهبة ومنحة قبل أن يدخلها السماسرة الأطباء في بورصة البيع والشراء!
قبل أيام تحدثت الأخبار عن اختطاف طفل ما يزال يحبو ولم تظهر عليه أية أخبار مثلما لم تظهر أخبار عن عدد من الأشخاص قالوا عنهم إنهم عادوا منقوصين من كلية! وتقارير الهيئات الأممية تصنف الجزائر ضمن أكبر الدول التي تقوم بتهريب البشر أو بشكل معبر للتهريب، خاصة السود منهم. في حين تثبت الوقائع أن المستفيدين من خدمات الطب العمومي المجاني أو شبه المجاني والعلاج في الخارج كانوا في معظمهم من الأثرياء، أو المسؤولين خلافا للفقراء الذين يضطرون للهروب للخواص أو يبيعون حتى سقف البيت.
هذه العوامل مجتمعة تثبت أن الأجواء مهيأة بالتمام والكمال لكي تنشط وكالة ولد عباس لزرع الأعضاء وتزدهر، خاصة أن عددا من الأطباء لا يملكون الحد الأدنى من الضمير المهني بدليل أن آخر تقرير أسود عن هؤلاء، يقول إنهم ينفخون على طريقة المشاريع في وصفات العلاج لصالح مخابر أجنبية تكرمهم كما يكرم بن بوزيد مديري التربية من المال العام بإجازة لتركيا! وما دام أن تركيا تعد نموذجا في زراعة الأعضاء بفعل التبرعات كما يشاع وفي الحقيقة بفعل تهريب الصرب إبان حرب البوسنة لبيع أعضائهم هناك، فإن النموذج نفسه قد يتكرر مع الحالة الجزائرية بالمتاجرة بأعضاء الفقراء والمحتاجين وحتى المجانين، وهذا في غياب ثقافة التبرع والشكوك المحيطة بها، مما قد يتسبب في قلاقل جديدة نحن في غنى عنها، ويجعلنا نقوم بعس سبعة من أعضاء جسمنا على الأقل قابلة للنشل من العين إلى ما في البطن!