5 أعضاء من لجنة الخدمات لقطاع التربية بتيبازة يطالبون بفتح تحقيق

أقدم خمسة أعضاء من لجنة الخدمات الاجتماعية بولاية تيبازة، على إرسال تقرير إلى الوالي يطالبون فيه بفتح تحقيق فيما وصفوه بالتجاوزات الخطيرة التي ارتكبها رئيس اللجنة، التي تمس بحقوق عمال القطاع وكذا مخالفته للتشريع في إبرام صفقات وتبذير المال العام.وجاء في التقرير الذي وقعه خمسة أعضاء من مجموع تسعة أعضاء يشكلون لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال التربية بولاية تيبازة تحوز "الشروق" على نسخة منه، ووجهوه لوالي الولاية ورئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، أن رئيس اللجنة خالف القانون المتعلق بالصفقات العمومية، لاسيما المنشور الوزاري 1131 والتعليمة الوزارية 759 الصادرة عن وزارة المالية سنة 2010، وقام بإبرام صفقة بالتراضي البسيط مع متعامل تجاري في قضية اقتناء هواتف نقالة بدلا من لوحات رقمية لصالح أبناء القطاع المتفوقين في نهاية السنة الماضية.كما طالبوا الوالي في التقرير بإنهاء مهام رئيس اللجنة، هذا الأخير الذي اتهموه أيضا بالانفراد في التسيير وتعيين هيكل جديد للتسيير عن طريق التزوير، وتنظيم ندوة جهوية بطريقة غير قانونية، فضلا عن إقدامه حسب ذات التقرير على إنهاء مهام بعض الموظفين من ذوي الخبرة وتعويضهم بآخرين من الأقارب والأصهار.وطالب أعضاء اللجنة الموقعون على التقرير، الوالي بفتح تحقيق في التجاوزات وخرق القانون من قبل رئيس اللجنة وحماية حقوق وأموال عمال القطاع من التبذير.ومن جهته، أكد رئيس اللجنة في اتصال بالشروق أن مطالبة أعضاء اللجنة بسحب الثقة غير قانونية وأن الاتهامات التي يتحدثون عنها لا أساس لها من الصحة، وأضاف أنه يعمل في إطار قانوني وأن الصفقة التي اقتنت على إثرها اللجنة الهواتف للمتفوقين تمت بطرقة قانونية وبمداولة صحيحة، مشيرا إلى أن قضية اللجنة السابقة مع متعامل الهاتف النقال التي تمت بطريقة غير قانونية دفعتهم إلى بذل مساعي للعودة إلى اللجنة، فضلا بحسبه عن الصراعات النقابية التي دخلت على الخط.