إشراك الأحزاب في اختيار رئيس الهيئة المستقلّة لمراقبة الانتخابات

وافق مجلس الوزراء أمس في اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تم استحداثها بموجب المادة 194 من الدستور المعدل في فيفري الماضي، وتضم تركيبة هذه الهيئة طبقا للنص 410 أعضاء بين قضاة وكفاءات وطنية يعينهم رئيس الجمهورية فيما يتم اختيار رئيس الهيئة بعد مشاورات مع الاحزاب السياسية، كما وافق المجلس على مشروع قانون عضوي يرمي إلى تحسين النظام الانتخابي، وحث الرئيس بوتفليقة بالمناسبة البرلمان على تسريع اعتماد هذين النصين حتى يتسنى العمل بهما في المواعيد الانتخابية المقررة العام المقبل.وطبقا لبيان مجلس الوزراء الذي ترأسه السيد عبد العزيز بوتفليقة فإن نصف أعضاء الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات (205 أعضاء) يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء ويعينهم رئيس الجمهورية الذي تعود له أيضا صلاحية تعيين النصف الآخر من تركيبة هذه الهيئة الدستورية من ضمن الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني، على أن تمثل كافة الولايات والجالية الوطنية بالخارج وكذا جميع فاعلي المجتمع المدني، في حين يتم اختيار رئيس هذه الهيئة بعد مشاورات مع الأحزاب السياسية.تتمتع الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات باستقلالية إدارية ومالية وتضم رئيسا ومجلسا علنيا ولجنة دائمة تتكون من 10 أعضاء ينتخبهم المجلس العلني بالتساوي بين القضاة وممثلي المجتمع المدني، فيما تشمل مهام هذه الهيئة السهر على السير الجيد للعملية الانتخابية منذ استدعاء الهيئة الناخبة حتى إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع.فخلال الفترة الانتخابية تتولى هذه الهيئة العليا نشر مداومات على مستوى الولايات والدوائر الانتخابية في الخارج، بينما تسهر خلال الفترة التي تسبق الانتخابات على نزاهة كل العمليات المرتبطة بمراجعة القوائم الانتخابية وإيداع الترشيحات وتسليم القوائم الانتخابية للمترشحين وكذا التوزيع المنصف لوسائل الحملة الانتخابية وسيرها طبقا للقانون.أما يوم الاقتراع، فتكلف الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات بضمان حق المترشحين في حضور الاقتراع والسهر على توفر أوراق التصويت واحترام الترتيب والسهر على احترام مواقيت فتح وغلق مكاتب التصويت، وتسهر الهيئة بعد انتهاء عملية الاقتراع على نزاهة عمليات الفرز واحترام حق المترشحين في تدوين تظلماتهم في محاضر الفرز والحصول على نسخ من هذه المحاضر.الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تندرج ضمن مهامها أيضا صياغة التوصيات لتحسين النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم العمليات الانتخابية وتنظيم دورات في التكوين المدني لفائدة التشكيلات السياسية حول مراقبة الانتخابات وصياغة الطعون، تتمتع بصلاحيات واسعة، لاسيما منها الطلب من النيابة تسخير القوة العمومية وإخطارها بالأفعال المسجلة والتي قد تكتسي طابعا جنائيا، فضلا عن إخطار السلطات العمومية والمترشحين بكل تقصير أو تجاوز بغرض تدارك الوضع، كما تملك القدرة على الحصول على كل وثيقة أو معلومة تتعلق بتنظيم وسير العمليات الانتخابية لتقييمها.إدخال تحسينات على النظام الانتخابيمجلس الوزراء وافق أيضا أمس على مشروع قانون تمهيدي عضوي يتعلق بنظام الانتخابات، حيث يتوخى هذا المشروع تحسين نظام الانتخابات المصادق عليه في سنة 2012، تماشيا وما تقتضيه الأحكام الدستورية الجديدة. وينص مشروع هذا القانون التمهيدي أساسا على ضمان وضع قوائم الانتخابات تحت تصرف المترشحين والأحزاب السياسية المعنية وكذا الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، كما يلزم المترشحين الاحرار أو مرشحي الأحزاب السياسية الذين لم يحققوا نسبة 5 بالمائة من الأصوات خلال الاقتراع السابق الى جمع توقيعات لإيداع الترشحات.ويقترح النص كذلك تقنين توزيع المقاعد في حالة عدم حصول أي قائمة على حد أدنى من الأصوات المحددة خلال الانتخابات التشريعية والمحلية، إضافة إلى أحكام أخرى ترمي إلى إلزام المترشحين باحترام برنامجهم خلال الحملة الانتخابية وتفادي التجوال السياسي بالنسبة للنواب وأعضاء مجلس الأمة. وعقب الموافقة على مشروعي القانونين المتعلقين بالهيئة العليا لمراقبة الانتخابات ونظام الانتخابات، دعا رئيس الجمهورية البرلمان إلى الفصل في اقرب وقت، في هذين المشروعين، بما يسمح بدخولهما حيز التنفيذ في اقرب الآجال، بما في ذلك تنصيب الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ستباشر عملها تحسبا للانتخابات التشريعية ثم المحلية المزمع تنظيمها في 2017.اطّلع على تحضيرات الحكومة لشهر رمضانالرئيس بوتفليقة يأمر الحكومة بمتابعة تنفيذ برنامج التمويندعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الحكومة إلى متابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة عن كثب من أجل ضمان رفاهية المواطنين خلال شهر رمضان الكريم، واطّلع بمناسبة خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه أمس على التحضيرات الجارية لضمان السير الحسن لهذا الشهر الفضيل.أبان العرض الذي اطلع عليه الرئيس بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء بأن الحكومة شكلت مخرونات هامة من المواد الغذائية بغرض ضمان تموين حسن للسوق خلال شهر الصيام، حيث قام الديوان الجزائري المهني للحبوب إلى غاية أفريل الماضي بتكوين مخزون ب2.1 مليون طن من القمح اللين، موجه أساسا لإنتاج الخبز والحلويات، و1,4 مليون طن من القمح الصلب، وهي الكميات التي يمكنها تغطية الطلب المحلي لمدة تتجاوز 200 يوم أو أكثر من ستة أشهر.أما فيما يتعلق بالبقول، فقد شكل الديوان حسب العرض، مخزونا ب2760 طن من الحمص و1305 طن من الأرز و645 طن من العدس و2738 طن من الفاصولياء، بينما عزز الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته من جهته، مخزوناته لمواجهة الطلب القوي المنتظر من الحليب المبستر في رمضان، حيث بلغ حجم هذا المخزون إلى غاية نهاية مارس المنصرم 57099 طن من غبرة الحليب المستوردة التي ستوجه لإنتاج الحليب المبستر والموضب في أكياس تباع بالسعر المقنن (25 للتر الواحد).وتسمح هذه الكميات بتغطية الطلب لمدة 110 أيام، أي إلى غاية 5 جويلية المقبل، حسب الشروحات التي قدمت خلال العرض والتي كشفت عن وصول كميات إضافية قريبا تقدر ب12 ألف طن من أجل تغطية الطلب إلى غاية أكتوبر المقبل.وسيتم توزيع كميات تعادل 7670 طنا من غبرة الحليب شهريا للمجمع العمومي "جيبلي" الذي يسير 15 ملبنة تغطي 49 بالمائة من الطلب الوطني و7396 طنا لصالح 102 ملبنة خاصة، ما سيضمن وفرة في مجال التموين.من جهته شكل الديوان الوطني المهني للخضر واللحوم (اونيلاف) عبر فرعه (برودا) مخزونا يقدر ب13 ألف طن من اللحوم البيضاء، منها 10 آلاف طن من اللحوم الطازجة و3000 طن من اللحوم المجمدة. أما بالنسبة للأسعار فيرتقب أن تكون في متناول المواطن، وذلك بالنظر إلى توفير شبكة التوزيع ل«برودا" التي تضم 114 نقطة بيع موجودة على المستوى الوطني.من جانب آخر تم تخزين وتوزيع ما بين 300 و400 طن من اللحوم الحمراء المحلية بنفس طريقة اللحوم البيضاء. ويشارك القطاع الخاص أيضا بتسويق 480 طن من اللحوم الحمراء (محلية ومستوردة) منها 600 طن من لحم البقر المجمد منزوع العظام و680 طن من لحوم العجل المجمدة والمقطعة و500 طن من لحوم البقر المجمدة والمقطعة و2500 طن من لحوم البقر الطازجة الموضبة في أكياس مفرغة من الهواء و400 طن من لحوم الماشية الطازجة بعظامها.وتم استيراد هذه الكميات من طرف الجمعية الوطنية لمستوردي اللحوم والاسماك الممثلة ل 15 متعاملا خاصا تقوم بالاستيراد من البرازيل والهند ونيوزيلندا واسبانيا.وسيعرف السوق تموينا جيدا من المنتجات الفلاحية الطازجة لأن شهر رمضان جاء بالموازاة مع موسم الجني خاصة بالنسبة للبطاطا والبصل والطماطم.ولضمان أفضل حماية للمستهلكين سخر قطاع التجارة الآلاف من أعوان الرقابة للنوعية والأسعار، حيث تركز عملية الرقابة أساسا على المنتجات الغذائية الحساسة على غرار اللحوم والحلويات حسب شروط النظافة ومدى احترام الاسعار المقننة كالزيت والسكر والحليب وغيرها..رئيس الجمهورية ينوّه بتفاني الجيش الوطني الشعبي في أداء مهامه الدستوريةجعل المؤسسة العسكرية فوق أي رهانات سياسية أو سياسويةأعرب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن ارتياحه للنتائج الملموسة التي حققها الجيش الوطني الشعبي في مجال مكافحة الإرهاب وإفشال محاولات إدخال الأسلحة والمخدرات إلى الجزائر.وجاء في بيان لمجلس الوزراء أمس أن الرئيس بوتفليقة سجل في كلمة له عقب المصادقة على مشروعي قانونين متعلقين بالقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، بارتياح النتائج الملموسة التي حققها الجيش الوطني الشعبي في مجال تدمير ما تبقى من بؤر الإرهاب وكذا إفشال المحاولات الخطيرة لإدخال كميات هامة من الأسلحة والمخدرات إلى التراب الوطني، من قبل شبكات إجرامية عابرة للحدود.وفي هذا الإطار قال رئيس الدولة "إننا ارتأينا من أجل الحفاظ على الصورة اللامعة للجيش الوطني الشعبي في مجتمعنا وإبقاء هذه المؤسسة في خدمة الجمهورية لا غير، وجعلها فوق أي رهانات سياسية أو سياسوية، أنه من الضروري إعداد مشروعي القانونين اللذين قمنا اليوم بالمصادقة عليهما"يتمثل الهدف من هذين النصين في تعزيز القواعد المسيرة لواجب التحفظ بالنسبة للضباط العامين والضباط السامين المتقاعدين.ونوه رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بتجند وتفاني الجيش الوطني الشعبي في أداء مهامه الدستورية "وهو التجند و التفاني الذي يجعله محط تقدير وطننا بأكمله" على حد تعبيره.وترحم الرئيس بوتفليقة بالمناسبة وبخشوع، على أرواح الضباط والضباط الصف وجنود الجيش الوطني الشعبي "شهداء الواجب الوطني أثناء أداء الخدمة من أجل الحفاظ على السلامة الترابية للوطن أو في إطار مكافحة الإرهاب المشين وحماية أمن الأفراد والممتلكات.الرئيس بوتفليقة يبرز حرص الجزائر على تعزيز الحريات الفردية والجماعيةالمجلس الوطني سيكون الحارس اليقظ لحقوق الإنسانجدد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تمسك الجزائر العميق باحترام حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن دسترة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تعكس التمسك بهذه الحقوق التي كانت جزءا لا يتجزأ من كفاح الشعب الجزائري من أجل الحرية والعدالة.وأوضح رئيس الجمهورية في تدخله عقب موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تمهيدي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه بأن مراجعة الدستور في 7 فيفري الفارط والتي جاءت في سياق التقدم المسجل من خلال إصلاح العدالة، عززت أكثر حماية حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية وكذا تأكيد الحريات الديمقراطية، كما دعمت استقلالية القاضي والمحامي ووفرت ضمانات أكبر للمتقاضين، قبل أن يخلص إلى أن كل هذه المكاسب الهامة سيكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحارس اليقظ عليها، معربا عن أمله في أن يكون هذا المجلس كذلك شاهدا حياديا لدى الهيئات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسانالجزائر تكتتب لرفع رأسمال البنك الإفريقي للتنميةمن جانب آخر، صادق مجلس الوزراء أمس على مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على اكتتاب الجزائر لرفع رأسمال البنك الإفريقي للتنمية، حيث سيتم بموجب هذا المرسوم اقتناء 1067 سهم إضافي لصالح الجزائر في رأسمال هذه المؤسسة المالية الإفريقية.وحسب بيان مجلس الوزراء فإن هذه الزيادة ترتبت عن دخول لوكسمبورغ وتركيا في رأسمال البنك كعضوين غير إفريقيين، ما أدى إلى إصدار ما يزيد عن 15000 سهم إضافي مخصص للدول الإفريقية للمحافظة على حصتهم التي تقدر بنسبة 60 بالمائة من رأسمال هذه المؤسسة المالية.الموافقة على عقدين للبحث واستغلال المحروقاتكما وافق مجلس الوزراء على مرسومين رئاسيين متعلقين بعقود بحث عن المحروقات واستغلالها بين سوناطراك وشركائها.ويتعلق المرسوم الأول بالموافقة على عقد بين شركة سوناطراك والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، يتعلق بملحق رخصة بحث عن المحروقات واستغلالها في حقل "عرق ايساون 2". فيما يخص المرسوم الثاني الموافقة على عقد موقع بين شركة سوناطراك وثلاثة فروع محلية لشركات أجنبية (كونوكو فيليبس وبارتمينا وتاليسمان) متعلق بملحق رخصة لحقل "أولاد نصير" و حقل "منزل لجماط".وكان وزير الطاقة صالح خبري قد أكدد مؤخرا أن الجزائر عازمة على الإبقاء على التزاماتها فيما يخص استراتيجية تطوير فرع التنقيب والإنتاج بالرغم من انخفاض أسعار النفط وهذا من خلال تكثيف نشاطات الاستكشاف وتطوير الحقول باستعمال مختلف تكنولوجيات الإسترجاع.الثلاثية مدعوة لتنفيذ النموذج الاقتصادي الجديددعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة المشاركين في اجتماع الثلاثية المقبل (حكومة-أرباب عمل-نقابة) المزمع تنظيمها يوم 5 يونيو إلى الالتزام معا بتنفيذ النموذج الاقتصادي الجديد الهادف لبعث النمو.كما طلب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الحكومة "مواصلة الحوار والتشاور مع شركائها الاجتماعيين وعالم المؤسسة"، حسبما أفاد به بيان للمجلس.كما نوه الرئيس بوتفليقة في هذا الصدد باجتماع الثلاثية المقبل داعيا المشاركين في هذه الجلسات "إلى تجسيد تعهدهم الذي التزموا به في 2014 من خلال المصادقة على العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي المتمثل في الالتزام معا بتنفيذ النموذج الاقتصادي الجديد الهادف لبعث النمو و الاستثمار خارج المحروقات مع الحفاظ على التماسك الاجتماعي لوطننا في إطار العدالة الاجتماعية و دولة القانون".