بوزيد لزهاري

يرى عضو مجلس الأمة السابق والمختص في القانون الدستوري بوزيد لزهاري، أن "حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال غير ملزمة دستوريا بتقديم استقالتها لرئيس الجمهورية بعد المصادقة على الدستور الجديد "، مؤكدا أن "الرئيس يملك صلاحية إنهاء مهام الوزير الأول في أي لحظة طبقا للمادة 77 من الدستور".أوضح بوزيد لزهاري،أمس، لدى استضافته بالإذاعة الوطنية أن "الحكومة ملزمة بالإسراع في إعداد القوانين العضوية التي ينص عليها الدستور الجديد حتى يتسنى للمواطنين ممارسة حقوقهم"، مضيفا أن "الحديث عن استقالة الحكومة وحل البرلمان سابق لأوانه رغم إقراره بإمكانية حدوثه إذا ما ارتأى الوزير الأول أن الواقع يحتم تقديم استقالته وفقا للمادة 86 من الدستور"، مشيرا إلى أنه "يمكن لرئيس الجمهورية إنهاء مهامه وتعيين وزير أول جديد بعد استشارة الأغلبية وفقا للدستور الجديد على أن يتم تعيين الطاقم الوزاري بعد استشارة الوزير الأول".وأفاد بوزيد لزهاري أن "الأغلبية التي يعنيها الدستور هي الأغلبية النسبية التي تمكن من تمرير برنامج الحكومة"، مضيفا أن الأغلبية لا تقتصر على حزبي "الأفلان" أو"الأرندي" في ظل الديمقراطية التي تمكن التحالفات تحت قبة البرلمان من تشكيل أغلبية مضادة.