ما بين 20 إلى 30 بالمائة من الإسمنت متداول لدى الوسطاء رئيس الرابطة الجزائرية لأرباب العمل عبد الوهاب بن زعيم ل''الخبر''

أشار رئيس الرابطة الجزائرية لأرباب العمل إلى أن ما بين 20 إلى 30 بالمائة من الإسمنت المنتج والمسوّق في الجزائر لا يمر عبر القنوات المعهودة، بل يتمّ بيعه وإعادة بيعه من خلال شبكات وسيطة، وهو ما يساهم في ارتفاع الأسعار وبروز المضاربة وعدم ضبط الأسعار. وأشار بن زعيم ل''الخبر'' أن حصة الخواص من استهلاك الإسمنت في السوق الجزائري تتراوح ما بين 4 إلى 5 مليون طن سنويا، وهو مستخدم ظاهريا لإقامة البنايات الخاصة أو البناء الذاتي، مضيفا بأن غياب شبكات وقنوات التوزيع المنظمة والمعلومة لا تسمح بمعرفة دقيقة لاستهلاك مثل هذه المادة الهامة، التي تصنّف ضمن المواد المعنية بالتهريب أيضا. ولاحظ بن زعيم أن قدرات استيعاب السوق الجزائرية لا تتعدى، من الناحية الفعلية بالنظر إلى قدرات الاستيعاب، ما بين 15 و16 مليون طن سنويا، خاصة وأن استهلاك الإسمنت يتراجع خلال فصل الشتاء بالخصوص، ومع ذلك فإننا نلاحظ زيادة مستمرة ومتواصلة لاستهلاك الإسمنت، بل وعودة قوية عام 2012 للاستيراد بكميات معتبرة، وهو ما يستدعي إعادة ضبط السوق وتقنينه وتنظيمه لضمان توجّه المادة من المنتج إلى المستهلك دون وسطاء، لأن تعدّد الوسطاء غالبا ما يساهم في الإبقاء على المضاربة بحدّة، ويضفي على عمليات التسويق والتوزيع ضبابية كبيرة، بحيث يصعب معرفة حاجيات السوق بصورة فعلية.