كشفت مصادر مطّلعة أن فرع المجمّع الفرنسي بالجزائر لمخابر ''سانوفي أفنتيس'' أصبح يتوخّى الحذر في تصريحاته الجمركية لأسعار المنتجات التي يقوم باستيرادها، خاصة ما تعلّق بالمواد الأولية، حيث أصبح يصرّح بقيمتها الحقيقية بالنسبة لبعض وارداتها، بدءا بالمنتجات التي شكّلت محل نزاع بينها وبين الجمارك الجزائرية في قضية تضخيم الفواتير.
وشرعت ''سانوفي أفنتيس'' في إعادة النظر في بعض تصريحاتها الجمركية، في الوقت الذي لا زالت تنتظر ردّ العدالة الجزائرية في طعنها للحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الابتدائية، والذي فرض عليها غرامة بلغت قيمتها 2 مليار دينار، إلى جانب تأكيد حكم المحكمة الابتدائية بسنة حبسا مع وقف التنفيذ للمدير العام لمخابر ''سانوفي أفنتيس'' بالجزائر، تييري لوفيف.
في نفس الإطار، كشفت مصادر قضائية أن الجمارك كانت قدّمت ملفا محكما لإقناع المحكمة بتجاوزات المخبر الفرنسي. كما كان النائب الأول لرئيس المجمّع الفرنسي ''سانوفي''، أنطوان أورتولي، قد صرّح، في خرجته الإعلامية الأخيرة بألمانيا، بأن له ثقة في العدالة الجزائرية.
على صعيد آخر، قالت ذات المصادر إن التحقيقات لم تنته فقط عند المخبر الفرنسي ومتعاملي الأدوية المصرّح بهم من طرف الجمارك، بل طالت مجمّعات أخرى للأدوية، منها الوطنية والأجنبية، وحتى المستوردين.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 02/11/2012
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : سمية يوسفي
المصدر : www.elkhabar.com