رحماني يؤكد خلال منتدى اقتصادي بين الجزائر وإقليم فالنسيا قانون الاستثمار جاهز وسيعرض على الحكومة قريبا

أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، السيد شريف رحماني، أن قانون الاستثمار "جاهز" وأنه سيقدم في الأيام المقبلة إلى الحكومة. وعن سؤال حول قاعدة 49/51، قال الوزير "لن أعود للحديث عن قرار اتخذ من طرف الوزير الأول". كما كشف بأن مضمون الاستراتيجية الصناعية الجديدة سيتم الافصاح عنه خلال الثلاثية في سبتمبر القادم.وأشار السيد رحماني في تصريحات صحفية أعقبت افتتاح منتدى رجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم من إقليم فالنسيا الاسبانية، أمس، بالجزائر العاصمة، إلى أن الجزائر تبحث من خلال جلب الاستثمار الأجنبي عن إقامة شراكة تكاملية بين المؤسسات، يتم من خلالها تحويل المعرفة والتكنولوجيا والخبرات المتراكمة لدى الطرف الآخر. والهدف هو "التخفيض من فاتورة الاستيراد، وكذا تقديم خدمات أفضل للمواطن والمستهلك".
وبالنسبة للوزير، فإن التعاون اليوم لم يعد يقتصر على الحكومات، وإنما أصبح يخص المناطق فيما بينها وكذا المؤسسات الاقتصادية. ولهذا الغرض، تم تنظيم لقاءات ثنائية بين مؤسسات جزائرية وأخرى تابعة لمنطقة فالنسيا الاسبانية في إطار هذا المنتدى، بحثا عن مشاريع ملموسة في قطاعات مختلفة أهمها -كما أوضح الوزير- الميكانيك والصيدلة ومواد البناء والموارد المائية والسكن والأشغال العمومية.
ومن شأن هذه المشاريع في حال تجسيدها رفع حجم المبادلات بين الجزائر واقليم فالنسيا إلى مستوى يفوق ذلك المسجل حاليا والذي لايتجاوز المليار دولار، وهو المبلغ الذي وصفه رحماني ب«القليل جدا"، مشيرا إلى أن الخبرة التي يملكها الاقليم الاسباني والتي تمتد على ال30 سنة الماضية، يجعل من فرص التعاون والشراكة كبيرة. وقال "إن الأزمة الحالية يجب أن تشكل فرصة لنا للتقارب أكثر".
وفي الكلمة الافتتاحية للمنتدى الذي يدوم يومين، أوضح رحماني أن الجزائر في فلسفتها الاستثمارية تعمل في إطار مزدوج، الأول على المستوى الوطني، والثاني يتم "بصفة لامركزية، أي مع الأقاليم"، مشيرا إلى إقليم فالنسيا كمثال لمنطقة تحمل الكثير من الخصائص التي تحفز دعم التبادل.
ومخاطبا وفد فالنسيا، قال "أتمنى أن يكون تواجدكم هنا فرصة لبعث الديناميكية في شراكة نريدها بابا مفتوحا لنا للعالمية عبر تحويل التكنولوجيا والخبرات... فنحن لسنا سوقين ولكن اقتصادين".
وشدد على أن الهدف من الشراكة هو خلق الثروة وفرص العمل والقيمة المضافة في البلدين، لكن بشرط وجود "نهج تشاركي" قائم على "التوازن والذكاء والخبرة". مضيفا "هي فلسفتنا لبناء فضاء للحرية والسلام والديمقراطية والاستقرار في المتوسط".
من جانبه، أكد رئيس اقليم فالنسيا السيد البيرتو فابرا أن هذا المنتدى الاقتصادي يسمح بتدعيم العلاقات البينية، وألح على تحويل هذه الأخيرة إلى "اتفاقات ملموسة".
وقال إن الاقليم الذي عرف تطورا ملحوظا في السنوات الثلاثين الأخيرة، يسعى دوما لاسيما في وقت الأزمات والانكماش الاقتصادي إلى الحفاظ على مستوى معيشة مواطنيه الجيدة، لذا يبحث عن توسيع تعاونه مع كل الأطراف. وعبر عن استعداده والوفد المرافق له لتقاسم التجربة الفالنسية مع الجزائريين، لاسيما من خلال إفادة الطرف الجزائري بالطرق التي سمحت للمجتمع الفالنسي بالتطور وتجاوز العراقيل بما يسمح بإحداث التغير في الجزائر.