خلفيات استمرار الجرائم الفرنسية بعد الاستقلال اتفاقيات ''إيفيان'' والتجارب النووية الفرنسية


اعترف الأستاذ الجامعي لحسن زغيدي أن التفجيرات النووية الفرنسية التي تمت بين 1962 و1967 كانت بعلم السلطات الجزائرية ووفقا لاتفاقيات ايفيان.وقال نفس المصدر أمس في ندوة «الشعب» نظمها منتدى «الشعب» بالتعاون مع جمعية مشعل الشهيد أمس حول التفجيرات النووية الفرنسية في ذكراها ال 53 في الجزائر أن هذا الأمر دخل في اتفاقيات ايفيان بعد أن طلبت فرنسا استعمال 8 مطارات منها مطار «كولومب» بشار حاليا، وأشار زغيدي إلى حديث المفاوض الراحل سعد دحلب عن هذا الأمر وصعوبة ما تم من اخذ ورد مع فرنسا مذكرا بالنقاش الذي حضره شخصيا في 1985 مع 90 بالمائة من الشخصيات التي حضرت المفاوضات، وأجمعوا بان الوفد الجزائري المفاوض لم يكن فيه خبراء قادرون على معرفة خلفيات التجارب النووية وتبعاتها.وتحدث زغيدي عن ما قاله الجانب الفرنسي بأن الصحراء الجزائرية مليئة بالقنابل النووية التي زرعتها فرنسا وتم الاتفاق على أن تقوم فرنسا بتسيير الخراب والدمار تحت رقابة جيش التحرير الوطني من الناحيتين العسكريتين الثالثة والسادسة.وأكد زغيدي أن هذا ليس تنازلا وانتقاصا من السيادة بقدر ما كان التعامل مع واقع .وتضمنت اتفاقيات ايفيان في المادة الأولى من الباب الأول في إعلان المبادئ الخاصة بالتعاون الفني عن «تتعهد فرنسا بما يلي: تقديم مساعدتها الفنية، وتكفل للجزائر حصولها على المعلومات الخاصة، بالدراسات والأبحاث والتجارب»، ويظهر من خلال محتوى المادة عدم الحديث أو التلميح إلى تفجيرات نووية وكل ما في المادة الحديث عن أبحاث وتجارب تتعهد فرنسا بمنح معلومات عنها للجزائر.وتضمن الشق المتعلق ب «إعلان الإتفاق الخاص بالمسائل العسكرية» من اتفاقيات ايفيان عن مواد تتضمن الكثير من التساؤلات حول طلب فرنسا الإبقاء على استخدام الكثير من المطارات العسكرية وقاعدة مرسى الكبير التي تكون قواعد قامت من خلالها فرنسا بنقل الكثير من الدلائل المادية التي تدينها في قضية التفجيرات النووية ومن هذه المواد نذكر:المادة 1: التي تتضمن «تمنح الجزائر فرنسا حق استخدام قاعدة المرسى الكبير البحرية والجوية مدة خمسة عشر عاما إبتداء من تاريخ تقرير المصير. وفي الإمكان تجديد المدة بإتفاق بين البلدين، وتعترف فرنسا بالصفة الجزائرية للأرض المقام عليها قاعدة المرسى الكبير».وتنص المادة الثانية على «تحدد قاعدة المرسى الكبير طبقا للخريطة المرفقة بهذا الإعلان، تتعهد الجزائر بمنح فرنسا المعدات والتسهيلات اللازمة لتشغيل القاعدة، في المنطقة المحيطة بها وفي مراكز معينة على الخريطة المرفقة تقع في الإدارات الآتية: الأنقور، بوتليليس، ميسرجان، جزر حبيبة، وبلان».ولم تكتف فرنسا بطلب استعمال قاعدة المرسى الكبير بل طلب استعمال مطار قريب منها مثلما تحدثت عنه المادة الثالثة يعتبر مطار«لارتيج» ومنشآة أريال المبينين على الخريطة المذكورة، كجزء من قاعدة المرسى الكبير، وذلك لمدة ثلاث سنوات ويتبعان نفس النظام. يمكن استخدام مطار لارتيج، بعد تشغيل مطار بوصفر كمطار إحتياطي للهبوط إذا حتمت الظروف الجوية ذلك. وسيتم بناء مطار بوصفر في ثلاث سنوات.وتدعو المادة 4 إلى جدل كبير حول طلب فرنسا الإبقاء على استغلال مناطق عين ايكر ورقان لمدة 5 سنوات وهي سنة نهاية التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية مع استغلال مطار بشار في صورة غريبة تؤكد أن هناك ترابطا بين هذه المناطق والتفجيرات النووية.وتنص المادة الرابعة على تستخدم فرنسا لمدة خمس سنوات المواقع التي توجد بها منشآت أن اكر، رقان ومجموعة المنشآت في «كولومب» بشار و«حماجير» «والتي تبين الخريطة المرفقة حدودها»، وتستخدم كذلك المحطات الفنية التابعة لها.تقوم الجهات الفرنسية المختصة باتخاذ الإجراءات المؤقتة بالإتفاق مع السلطات الجزائرية لتشغيل المنشآت الواقعة خارج هذه المحطات وبالأخص من حيث الحركة الأرضية والجوية.وبمقابل ذلك ضمنت فرنسا الاستفادة من الاتصالات الجوية لتنسيق عملها في الجزائر الذي مازال يلفه الكثير من الغموض والخفايا وتتضمن المادة 5 مايلي: توضع تحت تصرف فرنسا تسهيلات الإتصالات الجوية على النحو التالي خلال خمس سنوات في مطارات كولومب بشار ورقان، وستتحول بعد ذلك هذه الأراضي إلى أراضي مدنية تحتفظ فرنسا فيها بحق الإستفادة بالتسهيلات الفنية وحق المرور.