حنون تحذر من تداعيات إجراءات مشروع قانون المالية 2016

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أن الموقعين على رسالة "مبادرة مجموعة "19-4″ ليس لديهم أي مشروع سياسي ولا يريدون إمتيازات, بل فقط المطالبة بلقاء رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول للبلاد والمسؤول الأول عن أمن وسيادة الوطن".وحذرت من الاجراءات المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2016 وتداعياتها على القدرة الشرائية للمواطن. وقالت حنون خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني الجامع لإطارات حزبها, أن الاجراءات المتضمنة في مشروع القانون الذي سيعرض للتصويت على نواب المجلس الشعبي الوطني الاثنين المقبل, "تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصاد الوطني". وأوضحت أن هذا المشروع "ينص على الزيادة في رسوم بعض المواد الاستهلاكية والتخفيض من ميزانية التجهيز والتسيير", وهو ما سيؤدي –مثلما قالت– إلى "توقف العديد من المشاريع التنموية, وبالتالي زيادة حدة البطالة وتدهور القدرة الشرائية للمواطن وتراجع الاستهلاك".كما انتقدت حنون في نفس السياق مضمون المادة 71 من مشروع القانون التي تنص على السماح لوزير المالية بالتدخل أثناء السنة المالية وتحويل جزء من ميزانية مختلف القطاعات إلى "أغراض مجهولة", على حد تعبير السيدة حنون التي اعتبرت هذا الاجراء بمثابة "تحويل لصلاحيات الهيئات الدستورية ومصادرة صلاحيات النواب".