5 سنوات حبسا ل" زعيم مصلحة سكورات " بالجزائر

ينتظر أن تقدّم غدا هيئة الدفاع الثلاثية المتأسّسة في حق الجنرال المتقاعد آيت اوعراب عبد القادر المعروف بالجنرال حسان، القائد السابق لجهاز مكافحة الإرهاب بدائرة الأمن والإستعلامات، طعنا بالنقض في الحكم الصادر في حقه ليلة أول أمس من قبل المحكمة العسكرية بالمرسى الكبير بوهران والذي أدانه بعقوبة خمس سنوات حبسا عن جنحة مخالفة تعليمات عسكرية وإتلاف وثائق عسكرية وهو الحكم الذي أكّد الدفاع أن حسان تلقاه "مرفوع الرأس".وكان النائب العام العسكري قد التمس عقوبة خمس سنوات في حق المتهم، وهي نفس العقوبة التي أًوقعت ضده بعد المداولات القانونية ما يعني أن الجنرال المتقاعد لم يستفد من ظروف التخفيف التي ينّص عليها القانون على حدّ ما أكّدته هيئة دفاعه، وهي الورقة التي سيلعب عليها الدفاع لإعادة محاكمة حسان. وفي توضيح لهذه النقطة، أفاد المحامي عمارة محسن أن "ظروف التخفيف لا تطبق في المحاكم العسكرية ".وقدّم المحامي عمارة قراءة سياسية للمحاكمة التي قال " إنها جاءت بطريقة منظمة وممنهجة لتجّس نبض الرأي العام" في قضية أسالت كثير من الحبر، فيما يتوقع المتحدث الجديد في محاكمة ثانية أمام محكمة عسكرية وبتشكيلة قضائية جديدة بعد الطعن في القضية أمام المحكمة العليا. وتحاشت هيئة الدفاع التعليق على الحكم القضائي الصادر عن المحكمة العسكرية، حيث اكتفى المحامي الطيب توفالي بالقول في تصريح إعلامي عقب انتهاء المحاكمة أن "هيئة المحكمة سيّدة في قراراتها" فيما قال بورايو في تصريح مقتضب "أن الجلسة جرت في ظروف جيدة".ومثل الجنرال المتقاعد أمام المحكمة العسكرية بعد قرابة أربعة أشهر من توقيفه في بيت ابنه بشوفالي، في جلسة سرّية حضرها الدفاع ، المتهم وأفراد من عائلته قبل أن يتقرّر إبعادهم من القاعة. لا توفيق ولا جبار ....وانطلقت الجلسة في حدود الساعة التاسعة صباحا كما هو معمول به في المحاكم العسكرية برئاسة القاضي جلول بوخاري، إضافة إلى قاضيين عسكريين برتبة لواء، واستمر سماع حسان لأربع ساعات، فيما خصصت الجلسة المسائية لسماع مرافعة النائب العام العسكري والتماساته بخصوص الوقائع المتابع بها المتهم، قبل أن يمنح الضوء الأخضر لمرافعة ثلاث محامين متأسّسين في القضية.ووجدت هيئة الدفاع المتأسّسة في القضية نفسها في حرج أمام الرأي العام لإطلاعه بما دار في الجلسة التي طالما شغلت الرأي العام ، لكن محامو المتهم رفضوا تقديم تفاصيل دقيقة عن الوقائع وردّ حسان عن التهم الموجهة إليه تنفيذا لقوانين القضاء العسكري الذي يمنع تسريب ما يدور في الجلسة، واكتفوا بتصريحات إعلامية حول سيرورة المحاكمة من حيث الإجراءات الشكلية، مؤكدين أن حسان قدّم إجابات واضحة بخصوص التهم الموجّهة إليه انحصرت في مهامه، فيما تم سماع شهود حرص الدفاع على عدم ذكر اسمهم.وتأكّد غياب محمد لمين مدين المعروف بالجنرال توفيق في جلسة المحاكمة رغم أنه أبدى استعدادا في وقت سابق- حسب ما تم تداوله - لتقديم شهادته لصالح الجنرال حسان ونفس الأمر بالنسبة للجنرال جبار مهنا المدير السابق لأمن الجيش والذي كان من المحتمل سماعه كشاهد في القضية. من هنا بدأت محاكمة الجنرال "ح"حسب تصريح بورايو فإن هيئة الدفاع قدمت دفعا شكليا للمحكمة بخصوص الطريقة التي أوقف بها حسان. للتذكير، فإن القضية الحالية سبق أن أشار إليها المحامي أمين سيدهم في مرافعته في قضية الطريق السيار والتي أطلق عليها آنذاك "محاكمة الجنرال ح" ، وكانت أول جلسة علنية يذكر فيها اسم جنرال بوزن حسان في تفاصيل التحقيقات التي تمّت في أحد أكبر ملفات الفساد التي عرفتها الجزائر والتي وجهت فيها انتقادات لاذعة للمصالح السابقة للضبطية القضائية بدائرة الأمن والاستعلامات بشأن عدم تقديم الأدلة الكافية لإثبات تورط المتهمين في قضية سوناطراك 1 والطريق السياّر.