انتشار مذهل للمدارس الخاصة وغياب كلي لمصالح الرقابة بالأغواط

تسبب غياب مصالح الرقابة وتداخل الصلاحيات بين قطاعي التربية الوطنية والتعليم والتكوين المهنيين في الانتشار الكبير للمدارس الخاصة التي تحوّلت إلى مؤسسات تربوية موازية لمؤسسات القطاع العام، بعد أن أصبح المشرفون عليها يدرسون كل المواد وفي أقسام وصل عدد التلاميذ بها إلى حدود 25 طالبا في كل حجرة وبأسعار خيالية بلغت حدود 4 آلاف دينار للشهر الواحد.كشف بعض الأولياء في اتصال بالشروق أن غياب الرقابة ساهم في انتشار المدارس التي تشتغل خارج القانون أي من دون اعتماد من طرف الوزارات المختصة وسط غياب أدنى شروط الأمن للتلاميذ الذين اضطر أولياؤهم لإلحاقهم بهذه المدارس بسبب الغيابات المتكررة لأساتذتهم بالمؤسسات التي يدرسون بها.وأكد ذات الأولياء أن بعض المدارس الخاصة أصبح همها الوحيد الربح السريع على حساب التلاميذ بعد أن وصل عدد الطلبة بالقسم الواحد 25 تلميذا، مما يصعب الفهم على غالبيتهم، إلى جانب لجوء البعض الآخر للتدريس بالليل، وهو ما لا يساعد أبناءهم ويقلل من نسبة الفهم لديهم.وأشار الأولياء إلى أن غياب الرقابة شجع بعض أصحاب روضات الأطفال لتحويلها إلى مدارس خاصة للدروس الخاصة، وهو ما يتنافى مع القانون وتعليمات وزيرة التربية التي منعت السماح للأساتذة بالتدريس في المؤسسات التربوية مقابل حصولهم على أموال من التلاميذ، هذه الخروقات وأخرى كثيرة كتهرب أصحاب ذات المدارس من دفع الرسوم لمصالح الضرائب وصناديق الضمان الاجتماعي دفعت الأولياء لدق ناقوس الخطر ومناشدة السلطات للتدخل من أجل إرغام أصحاب ذات المدارس على تطبيق بنود دفتر الشروط الذي تم بموجبه السماح لهم بممارسة نشاطهم التجاري.