لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ قرارات تعويض التجار المتضررين بغرداية

عقدت لجنة تضم ثلاث دوائر وزارية هامة، على رأسها وزارة التجارة والسكن، بالإضافة إلى إطارات من الأمن الوطني، الثلاثاء، لقاء تقييما مع التجار والحرفيين وكذا المنكوبين المتضررين مِن الأزمة الأخيرة التي شهدتها ولاية غرداية.اللقاء عُقد لمتابعة مدى تنفيذ القرارات الأخيرة المتعلقة بتعويض التجار وجميع المتضررين من الأحداث التي ميزت المنطقة، والنظر في إمكانية عودتهم إلى أنشطتهم ومساكنهم، اللقاء الذي عرف حضور رؤساء الجمعيات ومجموعة من المتضررين من مختلف البلديات يهدف إلى بحث السبل الكفيلة من أجل تذليل جميع العقبات الإدارية والأمنية لإرجاع المتضررين من الأزمة إلى محلاتهم ومساكنهم بشكل نهائي.وقد رفع التجار المتضررون العديد من المطالب إلى أعضاء اللجنة، على رأسها القضاء على البيروقراطية في الإدارة فيما يخص معالجة ملفات المحلات المخربة، رغم تعليمات السلطات المركزية والمحلية لتحفيز تجار المنطقة وإعادة بعث النشاط التجاري بالولاية، عن طريق إقرار منح تعويضية تصل إلى 100 مليون سنتيم. وتساءل التجار عن الأسباب الكامنة وراء تماطل مديرية التجارة في تسوية وضعيتهم المتمثلة في التعويض، في الوقت الذي طالب فيه المتضررون بعمليات الدعم المباشر وقروض تنموية للنهوض بالقطاع التجاري والنظر في جداول الضرائب، من خلال مسح الديون المتراكمة على عاتقهم، بسبب عدم الوفاء بتسديد الضرائب والأعباء الجبائية خلال السنتين الأخيرتين. وفي ختام اللقاء تعهدت اللجنة المذكورة برفع مطالب التجار المتضررين من مختلف الفئات إلى الجهات الوصية، بغية التدخل لتلبيتها.