تأجيل قضية مدير الخدمات الجامعية بالعاصمة الى 23 ديسمبر

أجلت محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد صباح اليوم الاربعاء، ملف قضية تبديد أموال عمومية، من اتفاقيات أبرمت مع الممولين لتزويد الإقامات الجامعية بالجزائر العاصمة بالمواد الغذائية وخاصة مادة السمك، لجلسة 23 ديسمبر المقبل، هذه القضية التي تورط فيها مدير الخدمات الجامعية الجزائر وسط، ومحاسبه الذي وجهت لهما تهمة تبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير، في مجال الصفقات العمومية، إضافة إلى أربعة مموليّن نسبت لهم تهمة المشاركة والحصول على امتيازات غير مبررة.القضية الحالية انطلقت بناء على رسالة مجهولة تلقتّها وزارة العدل، مفادها أن مدير الخدمات الجامعية بالجزائر وسط عقد ستة اتفاقيات تخص تموين الإقامات الجامعيّة بالمواد الغذائية منها مادة السمك، غير أن الأخير وبالتواطؤ مع باقي المتهمين خالفوا قانون الصفقات العمومية، الذي كان ينص على أن الصفقة لا يجب أن تتعدى مبلغ 600 مليون سنتيم، وفي حالة تجاوزت هذه القيمة من الضروري اللجوء إلى المناقصة الوطنية، لكن المتهمين لم يشاركوا في أي مناقصة. من جهة أخرى، وبعد التحقيق الذي فتحته محكمة سيدي أمحمد تم اكتشاف أن المتورطين وبعد تلقيتهم للطلبات المتمثلة في المواد الغذائية والسمك التي كانت توجه للإقامات الجامعية، بالجزائر العاصمة، يقومون بالاستيلاء على مادة السمك التي لم تخضع لقانون الصفقات ويبيعونها بطرق ملتوية وغير قانونية ويقتسمون الأرباح فيما بينهم، حيث قاربت قيمة المال المبدّد 10 ملايير سنتيم، وبمواصلة التحقيقات ، تم كشف المشتبه فيهم في القضية، وأحيلوا بموجب ذلك على التحقيق الذي أنكروا من خلاله التهم المتابعين بها.