عمال المالية يطالبون جلاب بحصتهم من التصحيح الضريبي ل"جيزي"

طالبت تنسيقية عمال المالية الوزير محمد جلّاب منح عمال القطاع نسب استفادتهم من قضية "جازي"، عقب التصحيح الضريبي الذي فرض فيها منذ أشهر، فرغم مرور شهور على ذلك إلا أن الوزارة لم تلتزم بوعودها في الاستجابة إلى اليوم .أفاد عبد الكريم سي الطيب الناطق الرسمي باسم التنسيقية في تصريح ل"السلام"، أن وزارة المالية لم تقم إلى اليوم بصبّ الأموال المقرر لصالحهم" في محاولة لربح الوقت " على حد قوله، حيث يتعين على الوزير" أن يمنحنا مستحقاتنا المالية كما يحرص على منح أرباب العمل ذلك، يجب عليه إن ينظر في وضعيتنا". وأضاف، أن عمال التنسيقية عقب خروجهم من الاتحادية وانضمامهم إلى" التنسيقية الوطنية لعمال المالية"، تمكّنوا من كسر قيود التضييق التي فرضتها الإدارات المالية على العمال في مختلف المصالح التابعة للقطاع، حيث تمكنت إلى اليوم من ضم 30 ولاية تحت لوائها بعد الحل المباشر للاتحادية . أما عن إيداع طلب اعتماد التنسيقية، أفاد المتحدث أن المسألة مؤجلة في الوقت الراهن، مع قوله إنها لن تتجاوز السداسي الأول، حيث ستتبع الانتهاء من عقد اللقاءات الجهوية والوطنية . وجدد الناطق باسم عمال المالية تذكير الوصاية بجملة المطالب المرفوعة على مستواها على غرار مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لعمال القطاع، وإدماج جميع موظفي الأسلاك المشتركة من مختلف الرتب في الأسلاك التقنية التابعة للقطاع، خاصة فئة المتصرفين الإداريين العاملين بمصالح المديرية العامة للميزانية، كمصالح الرقابة المالية، والمعينين بعد شهر ديسمبر 2007، وقبل جانفي 2010، وكذا تعميم إدماج أسلاك الإعلام الآلي والأرشيفيين بالقطاع، والرفع من قيمة منحة المردودية وتنقيطها على أساس 40 بالمائة لجميع الأسلاك التقنية، واحتسابها بأثر رجعي من جانفي 2008.وأردف إلى هذه المطالب توحيد نسبة التعويض لجميع الرتب ب40 بالمائة، بالنسبة لتعويض التحقق والرقابة المحاسبية لمستخدمي إدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، وتعويض المصالح المالية الجبائية لمستخدمي إدارة الضرائب، وتعويض الإلزام الميزانياتي لمستخدمي إدارة الميزانية، وتعويض تقنية أملاك والحفظ العقاري لمستخدمي إدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري وتعويض الحملة وتقنية مسح الأراضي لمستخدمي إدارة مسح الأراضي.