مدارس السياقة تطالب الحكومة بحقها في القرض الاستهلاكي

طالبت اتحادية مدارس تعليم السياقة الحكومة تمكينها الاستفادة من القرض الاستهلاكي، لتحسين نوعية التعليم المقدّم للمترشحين، ما سيساهم بطريقة مباشرة في خفض حوادث المرور، مع تأكيده أن قيمة اجتياز امتحان رخصة السياقة لن تتتغير .صرح رئيس الاتحادية كناف عبد الرحمان في تصريح ل"السلام" أمس، إن الجهات الوصاية لم تستجب إلى اليوم لمطالب أصحاب مدارس تعليم السياقة، خاصة ما تعلق بتحسين ظروف التعليم البيداغوجي وتطويره من خلال استعمال الوسائل السمعية البصرية دون إغفال الأهمية البالغة التي يكتسيها ملف مضامير تعليم السياقة، حيث أنها معدودة ولا تتوفر على مستوى كل البلديات والنواحي عبر 48 ولاية عدا تبسة التي تتوفر على ثلاثة مضامير، ما يضطر المعلمين إلى استعمال الطرقات العادية كميدان لتعليم المترشحين . وعن إمكانية رفع قيمة اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة استبعد كناف ذلك، على اعتبار أن معدل القيمة بحسب البرنامج الوطني المعدل يقر أنها لا يتجاوز 25 ألف دينار، إلا انه في مقابل ذلك حصر صلاحية تحديدها في أصحاب هذه المدارس، إذ أن أوراق كل امتحان والمتراوحة بين 1200 و1500 دينار تضاف إلى المبلغ الأولي ، وذلك بحسب مصاريف أصحاب هذه المدارس في الكراء واقتناء مستلزمات التعليم، ليبقى تحديد القيمة راضخا لهم. وعقّب المتحدث، أن مدارس السياقة لا تخضع لشروط معينة في تدريس المترشحين، حيث يتعين على المالك فقط الحصول على رخصة تأسيس المدرسة والالتزام بما يفرضه القانون نظاميا.