التماس 7 سنوات سجنا لنائب رئيس بلدية ابن زياد بقسنطينة

التمست، مساء أول أمس، النيابة العامة لدى محكمة قسنطينة بالزيادية عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار في حق نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لابن زياد، و5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون دينار لموظف بنفس البلدية، بعد متابعتهما في قضية تزوير وسوء استغلال الوظيفة.وقائع القضية تعود إلى السنة المنصرمة، عندما حاول الضحية ”ك.إ”، متخرج من الجامعة، استخراج شهادة عدم الانتساب للضمان الاجتماعي، ليكتشف بأنه مسجل بالصندوق بصفته يعمل في مؤسسة تملكها زوجة عضو المجلس الشعبي البلدي ونائب رئيس بلدية ابن زياد المسمى ”خ.م”، الذي أخبر الضحية بعدما توجه إليه ليستفسر عن الأمر، أي بأنه مؤمن عليه بمؤسسة زوجته بناء على طلب التوظيف في إطار برنامج مديرية النشاط الاجتماعي، الذي أودعه على مستوى البلدية سنة 2013، بعدما أودع طلبا آخر للتوظيف في إطار برنامج الوكالة الوطنية للتشغيل سنة 2011. الضحية وأثناء المحاكمة أوضح بأنه تسلم شهادة عمل من المتهم الثاني ”ز.ط” الذي يعمل موظفا بالبلدية، بعدما طلب المتهم الأول منه إحضارها، وأشار إلى أنه لم يكن يعرف المتهم الثاني من قبل وأنه قام في اليوم الموالي بإيداع شكوى لدى مصالح الأمن. ورغم محاولة المتهمين نفي ما جاء في الوقائع، إلا أن النائب العام التمس تسليط العقوبتين السالفتين الذكر وينتظر أن يصدر الحكم الأسبوع المقبل.