مرموري أمومن والي تندوف في حوار خاص ل « الجمهورية»

@ جميع السكنات ستسلم في آجالها المحددة والدراسة الهيدروجيولوجية سترسم آفاقا واعدة لقطاع الفلاحة@ لدينا نقص في الأطباء الأخصائيين والعامين وسنحفز الشباب بالسكنات الوظيفية لسد العجز@ مشكلة المياه المالحة ستنتهي في غضون أشهر ومحطة نزع المعادن ستنهي المعاناةأكد والي ولاية تندوف مرموري أمومن، أن المتابعة الميدانية والصرامة سيشكلان العمود الأساسي لخطة عمله من تنفيذ برامج التنمية في الولاية، وأضاف المسؤول التنفيذي الأول عن تندوف، أنه سيسهر من أجل تحقيق مجمل مطالب السكان المطروحة، لاسيما في قطاعات السكن، الفلاحة، الموارد المائية... إلخ وأما بخصوص استغلال حديد منجم غار جبيلات، فأكد السيد مرموري أمومن أن المشروع حيوي واستيراتيجي وسيعمل جاهدا من أجل تذليل كافة العراقيل البروقراطية^ الجمهورية: استبشر سكان ولاية تندوف خيرا بالزيارات الميدانية التي شرعتم فيها منذ تنصيبكم منذ أزيد من شهر واليا عليها، ما تقييمكم الأولي للزيارات التي شملت مختلف القطاعات التنموية الحساسة بالولاية؟@ الوالي: بعد تولينا هذه المسؤولية، أول شيء قمنا به هو محاولة معرفة، الحالة الميدانية في كل القطاعات، حتى تكون لدينا نظرة واضحة، حول مشاكل القطاعات، سيرها ومدى تقدمها حتى نحلها ميدانيا وفي عين المكان، وكان لدينا فرصة، لزيارة قطاع الشباب والرياضة، وهو قطاع واحد فيه منجزات هامة، وهناك مشاريع أخرى هي في طور الإنجاز، وسنعمل على ضرورة تسليمها في آوانها لفائدة شباب الولاية، كما زرنا قطاع التعليم العالي، في إطار مشروع إنجاز 1000 مقعد بيداغوجي، حيث لاحظنا أن أشغال إنجازه تسير بصفة منتظمة، من المنتظر فتحه في الأيام القليلة القادمة، كانت لدينا كذلك زيارة ميدانية تخص قطاع السكن، وكل المشاريع تم الانطلاق فيها على مستوى الولاية، وهي مشجعة وما بقي لنا إلا متابعتها وإتمام إنجازها في آوانها، إلا أن سنسعى جاهدين من أجل حلها بعض المشاكل المتعلقة بالتهيئة، وسيتم توزيع كل هذه السكنات في آجال معقولة، والأمر كذلك يخص قطاع الاستثمار، حيث كانت لدينا حوصلة كاملة، تخص هذا المجال، لاسيما وأنه توجد تعليمات خاصة للتكفل به، خاصة من ناحية العقار، وسنبذل كل جهدنا من أجل دفعه إلى الأمام، من أجل إعداد الوثائق المطلوبة بالنسبة للمستثمرين، وإجابتهم في أقرب الآجال، وكذلك تعليمات السيد الوزير الأول، حيث أحصينا 47 ملفا سابقا، تم دراستها كلها وتم قبول حوالي 43 ملفا، وتم تأجيل 3 ورفض ملفين، وهو مؤشر إيجابي على جهود المصالح المعنية بالولاية من أجل العمل على ترقية هذا القطاع وتطويره بما يخدم مصالح الساكنة بتندوف.^ ما هي الخطة واستيراتيجية العمل التي تنوون انتهاجها من أجل إنجاز مختلف المشاريع التي استفادت منها الولاية، سواء تلك التي توجد قيد الإنجاز، المتأخرة أو حتى تلك التي ستشيد مستقبلا؟@ استيراتيجيتنا واضحة ومباشرة، ألا وهي الوقوف على الإنجازات الميدانية، لهدفين أساسيين: أولهما، معرفة مدى تطابق هذه المشاريع مع مخطط الإنجاز المرسوم سابقا ثانيا، للوقوف على العوائق والصعوبات التي تعترض السير الحسن لهذه الورشات الكبرى المفتوحة في تندوف، واتخاذ إجراءات ميدانيا لتذليل الصعوبات، وحل المشاكل التي تكون سببا في تأخير هذه المنجزات، هذا فيما يخص بالمشاريع التي توجد في طور الإنجاز، أما البرامج التنموية الأخرى، فعندنا نوعين منها ما تم الالتزام بها والتكفل بجميع الإجراءات الخاصة بها، وسنسهر مباشرة على تفعيل عمل المديريات المعنية من أجل الانطلاق فيها مباشرة، أما تلك المسجلة وشملها قرار التجميد، سنغتنم الوقت والفرصة من أجل إعادة البدء فيها في السنة المقبلة، وبالتالي يتم اتخاذ كل الإجراءات المناسبة من أجل تحضير إعادة الانطلاق فيها مع بداية العام الجديد وفي أسرع وقت ممكن، وبالتالي الوصول إلى الأهداف المسطرة لهذه المشاريع وهي التكفل باحتياجات ومطالب المواطنين.^ يعد مشكل ملوحة المياه الصالحة للشرب بتندوف، أحد المعضلات التي تؤرق سكان الولاية، هل يمكن القول إن الزيارة التي قادتكم إلى محطة نزع المعادن هي تأكيد على عزم السلطات الوصية من أجل حل هذه المشكلة نهائيا وفي أقرب الآجال؟@ كانت لدينا وقفة وزيارة تفقدية إلى هذه المحطة، ولاحظنا أن هناك تأخر في الأشغال، وصعوبات يعاني منها المقاول، فيما يخص التموين بالإسمنت، واتخذنا كل الإجراءات مع المؤسسات المعنية من أجل دعمه والوصول إلى تموينه بهذه المادة، فضلا عن أننا سجلنا بعض المشاكل الإجرائية بين الشركات لأنه توجد مناولة فيما بينهم، وكان لدينا تدخل مع المدير العام لمؤسسة الجزائرية للمياه، وسيكون في زيارة ميدانية هو الآخر من أجل الوقوف على المشاكل التي تخص المحطة بعد عيد الأضحى المبارك، وحلها في أسرع وقت ممكن، حتى تتقدم الأشغال ونسلم هذا المرفق المائي المهيكل في آجاله المحددة، ولكن يجب أن نعلم أن المحطة سعتها 10000 متر مكعب، وهي غير كافية بالنسبة لتندوف، ولكن هي قابلة للتوسعة لتصل إلى 15000 متر مكعب مستقبلا.^ يبقى ملفا السكن والتشغيل من أهم الملفات التي تشغل بال سكان ولاية تندوف، ما هو جديد هاذين القطاعين الحساسين، وما هي أهم الإجراءات التي اتخذتموها من أجل حل هذه المعضلة؟@ لدينا نوعين من السكن بتندوف الاجتماعي والريفي، وكما تعلمون اتخذنا كافة التدابير اللازمة من أجل تسليم السكنات في آجالها المحددة، لاسيما وأن جميع البرامج كانت قد انطلقت قبل تعييني واليا على رأس الولاية، لاسيما برامج 2010 و2015، وجدتها منطلقة وتسير بوتيرة جيدة، لذا نتوقع إنجاز عدد لا بأس به من السكنات، سواء الاجتماعي أو حتى بصيغة الريفي، وهناك خيار آخر ألا وهو توزيع الأراضي الصالحة للبناء، وهي عملية مستمرة حاليا ولدينا، عدد يزيد عن 375 من هذه الأراضي هي حاليا في طور الدراسة، وقبل نهاية السنة ستوزع على المواطنين المستفيدين... هذه الصيغ المتنوعة من السكنات، التي استفادت منها الولاية ستساهم في حل مشكلة السكن، حيث قمنا بإعداد التركيبة اللازمة، من أجل مجابهة الطلب المتزايد على السكنات، من خلال الأراضي الصالحة للبناء، البناء الريفي والسكن الاجتماعي، وكل هذه المشاريع ستوزع مباشرة بعد الانتهاء من إنجازها حتى نخفف من غبن المواطن التندوفي الذي يأمل في الحصول على شقة ملائمة ومهيأة بكامل التجهيزات المناسبة.^ وماذا عن قطاع التشغيل سيدي الوالي؟@ نحن من المسؤولين الذين يؤمنون أن البطالة لا يمكن القضاء عليها، بمعزل عن إعادة تنشيط الاقتصاد بصفة عامة، فخلق مناصب الشغل مرتبط ارتباطا كليا بحلقة تطوير وتفعيل العجلة الاقتصادية، فكل المشاريع المستقبلية التي تحدثنا عنها بالإضافة إلى أشغال البناء الذي يشهد طفرة على مستوى الولاية، وأفتح قوس هنا (نتمنى لشبابنا أن يتكمل في هذا المجال) لأنه فيه مناصب شغل كثير مثله مثل الأشغال العمومية، وكل المقاولات تشكو من نقص اليد العاملة المؤهلة، والتكوين موجود ومستعدة لفتح كل التخصصات، وعليه فإن القطاعات التي تفتح مناصب الشغل هي في الحقيقة اقتصادية لذا يجب دعمها وتطويرها حتى تمتص مشكل البطالة الذي يؤرق السلطات العمومية في بلادنا.^ يبقى قطاع الفلاحة من بين القطاعات الهامة والحساسة في الولاية، لاسيما وأن المنطقة صحراوية وتمتاز بطابعها الرعوي، كيف وجدتم القطاع وهل من حل لمشكلة ندرة المياه الموجهة للسقي؟@ بالنسبة للفلاحة، كانت نتيجة عمل اللجان السابقة مبشر بالخير، وأكدوا على وجود أمل كبير لتسوية مشكل العقار الفلاحي حيث تم حل عدد هام ولا بأس به، كما تم إنشاء بعض التعاونيات، بالإضافة إلى محيطات أخرى تم إنجازها سابقا، وفي إطار الامتياز كان هناك محيط آخر في طور الدراسة وسيتم التكفل بعدها بطلبات المستفيدين، ولدينا محيطين آخرين موجهين للموالين من أجل تربية مواشيهم، والأساس في قطاع الفلاحة بالولاية هو ما ستسفر عنها الدراسة الهيدروجيولوجية لرسم الخريطة المائية للولاية، وتعطينا بدقة نوعية الفلاحة التي سنقوم بزراعتها، وهل يمكن استغلال مساحات فلاحية واسعة أو مساحات صغيرة فقط.^ مكنتنا الزيارة الاستطلاعية التي قادتنا إلى بلدية أم العسل ومعها قرية حاسي خبي البعيدتين عن مقر الولاية، من تسجيل العديد من النقائص في مجال التنمية، حيث اشتكى السكان من التهميش والمعاناة، ماذا سطرتم من خطة عمل وخريطة طريق للنهوض بهاتين المنطقتين؟@ سؤال مهم وحساس... نطمئن سكان بلدية أم العسل وقرية حاسي خبي، أننا سنعمل جاهدين من أجل حل جميع المشاكل العالقة، وأننا أعددنا خطة عمل شاملة لا تستثني أي جهة أو منطقة من مناطق ولاية تندوف الشاسعة، ونحيطكم علما أن بلدية أم العسل، نالت حظها من السكن (حوالي 100 سكن اجتماعي) والطرقات موجودة وسنتكفل بكل ما هو تعليم، صحة وكافة القطاعات الأساسية، فضلا عن الفلاحة والموارد المائية حيث لدينا مشاريع هامة على مستوى هذه المناطق، لتوفير المياه الصالحة للشرب بالنسبة للمواطنين، كما توجد هناك إجراءات تقوم بها الدولة للتكفل الأمثل بالبدو الرحل، وسنقوم بتوزيع المساعدات في أقرب الآجال، فضلا عن مشاريع في الطاقة الشمسية، الكهرباء، وباقي البرامج العادية المتعلقة بحياة المواطن. لاسيما وأن هذه المناطق أغلب سكانها ذوي الدخل الضعيف. وحتى قطاع الصحة في الولاية مهم ولكنه لا يستوعب كل الطلبات الموجودة حاليا والمشكل المطروح حاليا هو نقص الأطباء الأخصائيين والعامين، ومن جهتنا سنعمل على توفير الظروف الملائمة لتحفيز الأطباء للقدوم إلى تندوف، مع التأكيد على أننا سنخصص لهم سكنات وظيفية يقيمون فيها طيلة تواجدهم بالولاية.^ بات استغلال منجم غار جبيلات بتندوف، أحد الأهداف القصوى الذي تريد السلطات العليا في البلاد تجسيده على أرض الواقع، هل يمكن القول إن «المشروع الحلم» سيتحقق أم أن العراقيل البيروقراطية ستحول دون إنجازه؟ @ هذا مشروع استيراتيجي وكبير، وهو القاطرة التي ستجر كل القطاعات الأخرى، من أجل التنمية، سواء السياحة، الخدمات، النقل، وكل الدراسات الخاصة بالمشروع في نهايتها، سواء ما تعلق الأمر كمنجم أو خطة سكة حديدية، وبالتالي لا يمكن أن تكون هناك عراقيل إدارية لتجسيد هذا المشروع، سواء محليا أو على المستوى الوطني، والذي سيسمح بتطوير عجلة الاستثمار إلى هذه المنطقة، وستكون متابعة كاملة ومستمرة وسنتخذ كامل الإجراءات لرفع كل الصعوبات التي تحيط بالمشروع.