قسنطينة تحصي 60 ألف شخص غير مؤمن لدى الضمان الاجتماعي

كشف، أمس، مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بقسنطينة، أن قرابة 60 ألف عامل غير مصرح به لدى مصالحهم ينشطون حاليا بالولاية، بينهم عدد كبير يعملون لدى محامين وأطباء وفي عيادات طبية ومخابر، يضاف إليهم آلاف الناشطين في قطاعي البناء والإطعام على وجه الخصوص.قال مدير صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بعاصمة الشرق، علامي، على هامش يوم دراسي حول الإجراءات الجديدة التي يحملها قانون المالية التكميلي لسنة 2015 نظم أول أمس، أن نسبة كبيرة من العمال غير المؤمنين مسجلة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري وفي النقل العمومي والخاص، وكذلك بالمطاعم ومحلات الأكل السريع وبفضاءات التسوق التي أصبحت، في الآونة الأخيرة، تستقطب الشبان الباحثين عن العمل. كما يلاحظ أن الظاهرة اكتشفت أيضا بمكاتب محامين وفي عيادات طبية وخاصة وكذلك بمخابر التحاليل الطبية، حيث يعمد أرباب العمل إلى عدم تسجيل موظفيهم في الضمان الاجتماعي لعدم تسديد الاشتراكات وخوفا من وضع أنفسهم أمام أي التزامات تجاه عمال وظفوا دون المرور على الطرق القانونية.بخصوص التصريح الطوعي لدى مصالح الضمان الاجتماعي، كشف ذات المتحدث أن مصالحه أحصت 566 ألف عامل مصرح به لدى ”كناس” يمثلون 90 بالمائة من مجموع اليد العاملة بالولاية، أما ال 10 بالمائة المتبقون يمثلون طالبي العمل والأشخاص الذين وصلوا للسن القانونية للعمل، حيث يقدر عددهم بحوالي 60 ألف غير مؤمن.وقد نظم أول أمس يوما تحسيسيا لشرح الإجراءات الجديدة التي حملها قانون المالية التكميلي لسنة 2015، حيث أعطى تسهيلات لأرباب العمل من أجل تسوية وضعياتهم اتجاه مصالح الضمان الاجتماعي، من خلال وضع جدول لتسديد الاشتراكات، لكن القانون فرض بالمقابل عقوبات ضد المستخدمين الذين لا يصرحون بعمالهم، عن طريق مضاعفة قيمة الغرامة المالية بعشر مرات. وكثيرا ما اشتكى العديد من العمال لدى مفتشية العمل من عدم التصريح بهم، وبالمقابل يخشى البعض فقدانه لمنصبه بمجرد تقديم شكاوى ضد أرباب العمل، ويأمل العمال أن يكون القانون الجديد وسيلة لإنهاء معاناتهم ووضع حد لتجاوزات أصحاب المصانع والمؤسسات الخاصة تحديدا. كما كشف مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بقسنطينة، سعيد علامي، أن حوالي 10 آلاف بطاقة شفاء جاهزة لم تسلم بعد لمستحقيها، داعيا المواطنين المؤمنين إلى الاقتراب من المصالح المعنية لسحب بطاقاتهم، حيث أوضح أن السبب وراء تأخر توزيعها راجع إلى عملية الترحيل التي شهدتها الولاية مؤخرا، ما أثر على حجم إقبال المواطنين نظرا لانشغالهم بتحويل ملفاتهم الإدارية.