1075 إعانة للعائلات المتضررة في "أحداث غرداية"

خصصت السلطات العمومية 1075 إعانة لمساعدة العائلات المتضررة خلال الأحداث الأخيرة التي هزت ولاية غرداية وترميم وإعادة تأهيل سكناتها، حسب مدير السكن بالولاية. وتوجه هذه الإعانات، التي تمنح على دفعات، لترميم وإعادة تأهيل المنازل المتضررة خلال هذه الأحداث والتي كانت قد تعرضت للحرق والتخريب والمحصاة من طرف المصالح التقنية للبلديات، في مناطق غرداية وبريان والقرارة وبنورة، حسب مسعود فخار.ومن بين 1075 مساعدة، منح الشطر الأول ل749 إعانة لفائدة مستحقيها، إلى غاية الآن، واستفاد 326 آخرين من الشطر الثاني، نظرا للتقدم الذي عرفته أشغال تهيئة بناياتهم المتضررة. وكانت لجان التقييم التي نصبت بالدوائر المعنية تضم مختصين في البناء والتعمير أحصت 1685 بناية متضررة بفعل أحداث التخريب والحرق التي طالت عدد من مناطق الولاية، بينها 957 بغرداية و401 ببريان و281 بالقرارة إضافة إلى 40 بناية ببنورة و5 بنايات بزلفانة وبناية واحدة بالضاية بن ضحوة.وإستنادا لمدير السكن بالولاية فقد خصصت الدولة غلافا ماليا يقدر ب 1 مليار دج لتجسيد هذه العملية، مشيرا الى أن جهودا "معتبرة" تمت من طرف جميع الفاعلين بما فيهم لجان الدوائر الذين تم تنصيبهم لإحصاء المحلات والسكنات المهددة بالانهيار أو الهشة وتحديد احتياجات السكان المتضررين بفعل هذه الأحداث من أجل التكفل بهم.وإحصاء وتحديد البنايات التي طالها التخريب إلى جانب تصنيف من خلال خبرة درجات تضرر لكل بناية وذلك قبل تحديد أي نوع من التدخل يسمح بالتكفل بهذه البنايات. واعتبر من جهتهم أعضاء من المجتمع المدني ولجان الأحياء أن الجهود "الجبارة" التي تقوم بها السلطات العمومية من أجل التكفل بالأشخاص المتضررين بفعل هذه الأحداث "لا جدال فيها" إلا أن "الكثير يتعين القيام به من الجانب البيئي". ولا تزال آثار أحداث التخريب واضحة في شوارع وأحياء عديدة متضررة.يذكر أن منطقة غرداية كانت مسرحا لمواجهات واشتباكات نشبت بين مجموعات من الشباب تخللتها أعمال عنف وتخريب وحرق طالت العديد من السكنات والمحلات التجارية انطلقت في نوفمبر 2013 بمنطقة القرارة قبل أن تنتشر عبر منطقة وادي ميزاب التي تضم 4 بلديات (الضاية بن ضحوة وغرداية وبنورة والعطف). وعاد الهدوء مجددا إلى المنطقة شهر جويلية الفارط، لما كلف قائد الناحية العسكرية الرابعة بالإشراف على عمل مصالح الأمن والسلطات المحلية من أجل استتباب الأمن والمحافظة على النظام العمومي في ولاية غرداية، ولم يسجل أي حادث منذ ذلك الوقت. وساهم تجنيد جهاز أمني إلى جانب مراقبة النقاط الحساسة في النسيج العمراني لمناطق غرداية من طرف أعوان الشرطة والدرك الوطنيين مدعمة، بتواجد طفيف لعسكريين بمدخل هذه المناطق، في عودة الأمن والهدوء بالمنطقة.