"ميزانية 2016 لن تعرقل برامج السكن والتوظيف"

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم السبت بالجزائر أن الحكومة ستقدم سنة 2016 ميزانية تتوخى نمو بنسبة 4,6% مؤكدا أن النفقات الإجمالية ستسجل انخفاضا بنسبة 9% وذلك دون عرقلة إنجاز برنامج السكن أو عمليات التوظيف، أكد الوزير في كلمة افتتح بها اجتماع الحكومة بالولاة أن الحكومة ستقوم سنة 2016 بتقديم ميزانية تتوخى تحقيق نمو بنسبة 4,6% (ارتفاع بنقطة مقارنة بسنة2015) حيث ستكون النفقات الإجمالية في انخفاض بسنة 9% وذلك دون عرقلة إنجاز برنامج السكن (حيث تمت الموافقة يوم الأربعاء الماضي على صفقات إنجاز 22.000 وحدة) أو عمليات التوظيف في قطاعي التكوين والصحة التي ستسجل فتح نحو 10.000 منصبا ماليا جديدا، وأضاف الوزير الأول قائلا "يجب أن نحسب أموالنا جيدا ولكن دون أن نسبب عطلا للمحرك الاقتصادي الذي يدعم التشغيل والقدرة الشرائية".من جهة أخرى أكد الوزير الأول عبد المالك سلال عن مسعى الشفافية الذي تنتهجه الحكومة في إعلام المواطن ووسائل الإعلام والطبقة السياسية والمجتمع المدني حول آثار الأزمات التي يشهدها العالم على بلادنا، وأوضح الوزير الأول أنه من حق المواطن الجزائري ووسائل الإعلام والطبقة السياسية والمجتمع المدني أن يتساءلوا حول آثار هذه الأزمات على بلادنا وتنميتها المستقبلية بعدما أبرز أن الظروف الوطنية والدولية التي تميز بها العالم خلال هذه الأشهر الأخيرة و يتعلق الأمر بتوترات اقتصادية وسياسية وأمنية، وأضاف سلال أنه أمام هذه التساؤلات المشروعة فإن الحكومة قد اختارت دوما الحقيقة والشفافية لأننا مقتنعون بأن ذلك هو السبيل الوحيد لاكتساب ثقة الجميع واستمالتهم إلى مسعى التجديد الوطني وكذا من أجل فضح الخلط والمساومات ومحاولات التلاعب. وفيما يتعلق بالدخول الاجتماعي القادم أكد الوزير الأول أنه يعتبر موعدا هاما يتطلب توفير كل الجهود اللازمة لضمان نجاحه، وأوضح سلال في تدخله خلال اجتماع الحكومة بولاة الجمهورية أن الدخول الاجتماعي والدخول الخاص بقطاعات التكوين يعتبر موعدا هاما داعيا إلى ضرورة توفير له كل شروط النجاح. ولضمان دخول اجتماعي ناجح طالب سلال السلطات المحلية بضرورة الاتصال مع القطاعات المكلفة بالخدمات العمومية من أجل التأكد من حشد الوسائل البشرية والمادية المناسبة، ويتعلق الأمر لا سيما بضمان استمرارية خدمات التموين بالمياه والطاقة والبريد والصحة وكذا مجريات التسجيلات المدرسية والجامعية دون إغفال التموين المنتظم للسوق الوطنية والتفاعل الأمثل لمصالح الأمن والحماية المدنية. وفي نفس السياق دعا الولاة والمنتخبين المحليين بالمساهمة مساهمة كاملة في عمليات توزيع المساكن العمومية والتنازل عنها والقضاء على السكن الهش"، كما أبرز أهمية إقامة نظام للتسيير الحضري يكرس مبدأ وحدة المدينة بغرض ضمان تسيير متناسق وتنمية منسجمة مع تمكين المواطنين من الاستفادة من إدارات جوارية والخدمات الأساسية التي يحتاجونها. ومن جهة أخرى أكد سلال على ضرورة تخليص مددننا وبلداتنا من الآفات التي تسبب لها التدهور مثل اللاأمن وانعدام السلامة واحتلال الفضاءات بصفة فوضوية، واعتبر أن كل هذه القرارات الرامية إلى إنعاش اقتصادنا وامتصاص الصدمة البترولية ستشمل العادات وردود الأفعال البالية والمصالح، معتبرا أن هذه القرارات ستقابلها مقاومات شديدة نسبيا، وقال سلال أن الحليف الأساسي في هذه المعركة القادمة سيتمثل في سكاننا إذا قلنا لهم الحقيقة وشرحنا لهم مسعانا وإذا اكتسبنا ثقتهم، وبالمناسبة ذكر سلال قائلا:"فالجزائريون يجب أن يدركوا مثلا أن نفس الأشخاص الذين كانوا قبل عشر سنوات يصرخون بأنه كان يجب عدم التسديد المبكر للمديونية هم نفسهم الذين أصبحوا اليوم ينذرون بالكارثة ويزرعون خطبا انهزامية واستسلامية". وأكد في المقابل أنه من الأشخاص الذين "يؤمنون ببلادهم وبقدراتها الضخمة وبعبقرية أبنائها" مشيرا إلى أنه رغم الظرف الاقتصادي السلبي فإنه بإمكاننا أن نبني اقتصادا ناشئا ومتنوعا. وخلص في الأخير إلى أن "لتشاؤم مرض ليس له دواء بالنسبة للأمم جاعلا وقاية الجزائر من هذا المرض أمر حتمي لا بد منه. كما أكد الوزير الأول انه "حان الوقت لإرجاع الصلاحيات الكاملة للمنتخبيين المحليين وفتح أمامهم المجال للمشاركة في المسار الجديد للتنمية، وأضاف أن المنتخبين المحليين سند قوي للبلاد ولا بد أن نفتح المجال أمامهم للمشاركة في المسار الجديد للتنمية، لذلك حان الوقت لان نرجع للمنتخبين المحليين الصلاحيات الكاملة، وأشار سلال إلى أن المنتخب المحلي له دور كبير في جلب الاستمارات المحلية لاسيما قطاع الفلاحة الذي يعاني من نقص كبير في هذا المجال.