فصيلة الأبحاث تحقق في نشاط شبكة لتزوير الوثائق الإدارية والقضائية بقسنطينة

فتحت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بولاية قسنطينة، تحقيقا في نشاط شبكة مختصة في تزوير الأختام والوثائق القضائية والإدارية على غرار شهادة الإعفاء الضريبي، شهادات مهنية وأخرى مدرسية مع تحديد هوية الأشخاص المستفيدين من تلك الوثائق.جاء ذلك عقب توقيف شخص بناء على معلومات تؤكد أنه وراء استخراج عدد من الوثائق المزورة مقابل مبالغ مالية، ووفقا لمذكرة تفتيش صادرة عن وكيل الجمهورية المختص إقليميا، داهمت مصالح الدرك منزل الشخص المشتبه فيه في بلدية الخروب ، وكللت عملية التفتيش بالعثور على 15 ختما وأجهزة الإعلام الآلي المستخدمة في نسخ وتقليد مختلف الوثائق، كما عثر على بطاقتي هوية تحمل صورة المشتبه فيه ولكنها تحمل أسماء مختلفة، ونسخة من رخصة سياقة وإيصالات فارغة، إضافة إلى نسخة من شهادة الإعفاء من الضرائب، وسجلين تجاريين، شهادات مدرسية فارغة وست شهادات مهنية منهم أربع فارغة فضلا على عدد من الوثائق المطبوعة. حوّل المتهم على التحقيق للكشف عن باقي شركاءه والقضية للمتابعة.