الصحة في حالة كارثية ومعاناة المرضى تزداد بالوادي

يعرف قطاع الصحة بالوادي وضعية كارثية، بسبب العديد من المشاكل والنقائص التي تعصف بالقطاع برمته، لاسيما تلك المتعلقة بالاحتياجات اللوجستية والبُنى التحتية، والتأطير البشري من أطباء وممرضين وغيرهم، مما ترتب عن هذه النقائص تفاقم في معاناة المرضى وذويهم، الذين يئنون في صمت، خاصة إذا كانوا من الفقراء، أما ميسوري الحال والأغنياء فأغلبهم يتوجه إلى تونس للعلاج.وفي هذا الاطار توجه النائب يحيى بنين، بالعديد من الرسائل والأسئلة الشفوية أو الكتابية، تحت قبة البرلمان، لكل من الوزير الأول ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، حول ما يشهده قطاع الصحة بالولاية، من نقص فادح في الهياكل القاعدية، والموارد البشرية، والفوضى العارمة، وغير المسبوقة في التسيير بالوادي، على حد قوله، حيث حرر مؤخرا رسالة عرض حال، لوزير الصحة، تحوز الشروق على نسخة منها، تضمنت العديد من المشاكل، على غرار، الانعدام التام لدار للولادة بعاصمة الولاية، أين يتم توليد النساء الحوامل في مستشفى الولادة القيصرية، مما خلف فوضى لا يمكن تصورها.أما بالنسبة للمؤسسة الاستشفائية للأم والطفل، المنشأة منذ عام 1959، الواقعة بحي الجدلة، فقد أصبحت غير وظيفية بحكم الكثافة السكانية ومعدل النمو المتزايد الذي تعرفه الولاية، في حين أن مشروع إنجاز دار للولادة لم يشهد النور لحد الساعة، وبخصوص مستشفى الاستعجالات ببلدية الوادي، فهو لا يستوعب أعداد المرضى الذين يتوافدون عليه يوميا، وهو ما يدعوا لإنشاء مستشفى أخر للإستعجالات الطبية لسد النقص الذي نغص على المواطنين يومياتهم.أما بخصوص مرضى الكلى، فإن معاناتهم لا تنتهي في غياب مركز حقيقي لتصفية الدم، في ظل عدم استيعاب المصلحة الحالية للمرضى الذين يتزايد أعدادهم يوما بعد يوم، زيادة عن غياب مدرسة للتكوين الشبه طبي بالوادي، مما تسبب في نقص المستخدمين شبه الطبيين في مختلف المؤسسات الصحية، ويضيف النائب يحيى بنين، تخوّفه من أن تطال سياسة التقشف لتصل إلى مشروع إنجاز مستشفى 120 سرير ببلدية الدبيلة الذي لم ينطلق بعد، مع عدم تدعيم القطاع الصحي بهياكل ومستشفيات لتخفيف الضغط على مستشفى الوادي، المغير وجامعة.كما لا يوجد أجهزة للتصوير الطبي الرقمي للأشعة، ولا أجهزة "سكانير" مع العلم أنه يوجد جهاز واحد معطل بمستشفى الوادي، وعدم وجود جهاز التصوير بالرنين المغنطيسي"IRM"، ونقص المخابر الطبية الرقمية على مستوى مخابر التحاليل الطبية، ونقص الأطباء المختصين في مجال توليد النساء وأمراض القلب والشرايين وغيرهم، بالإضافة لعدم تسوية المخلفات المالية للمستخدمين شبه الطبيين منذ سنة 2002 إلى 2008 (منحة الانتفاع ومنحة المردودية)، وعدم تطبيق المرسوم التنفيذي المؤرخ في 30 أوت 2013، المتعلق بالتعويض عن المناوبة لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية للصحة، حسب ما ورد في رسالة النائب، الذي يأمل من الوالي الجديد أن يجري تغييرات هامة على مستوى قطاع الصحة، ومن خلاله الاستجابة لتطلعات المواطنين والمرضى بحل جميع المشاكل والانشغالات العالقة.