الجزائر - A la une

المقاولون الجزائريون يرحبون بإجراءات رفع التجريم عن التسيير



المقاولون الجزائريون يرحبون بإجراءات رفع التجريم عن التسيير
رحب الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين أمس بقرار السلطات العمومية القاضي بتعديل قانون الإجراءات الجزائرية لاسيما في جانبه المتعلق برفع التجريم عن فعل التسيير المتخذ خلال مجلس الوزراء الأخير.وأوضحت المنظمة في بيان لها أن "أعضاء الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين يرحبون بهذا القرار الذي اتخذته السلطات العمومية و على رأسهم رئيس الجمهورية الذي يوجهون له تحية خالصة".وأكد البيان، أن "الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين سجل بارتياح دراسة التعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجزائرية و المصادقة عليها من طرف مجلس الوزراء المجتمع يوم 22 يوليو 2015″.وسجلت المنظمة انه من "بين التعديلات التي أدخلت تلك المرتبطة بتعزيز حماية مسيري المؤسسات العمومية في ممارسة مهامهم".ويعتبر الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين أن المصادقة على نص القانون "أسعدت مجموع المسيرين العموميين الذي جعلوا من رفع التجريم عن فعل التسيير كفاحا مشروعا من أجل التحرر من الضغوط التي يواجهونها في أداء مهامهم".وترى منظمة أرباب العمل للقطاع العمومي أن "ذلك من شانه تحفيز مشاركتهم بنجاعة اكبر في إدارة المهام الموكلة لهم". وعليه، وصفت قرار مجلس الوزراء ب"التقدم الكبير في تحرير المبادرات و حماية المسيرين لتمكينهم من المشاركة أكثر في عملية تجديد الاقتصاد الوطني الحامل للنمو و الثروة و الأمل للشركة الجزائرية".وأوضح الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين انه من بين العراقيل التي يواجهها مسيرو المؤسسات العمومية حاليا نجد "خاصة تجريم أخطاء التسيير الذي يقضي على الإرادة في المضي قدما و الجرأة لإعطاء المؤسسة العمومية فرص التقدم بعيدا عن كل عائق و تمكين المسير من ممارسة مهامه في إطار مفعم بالثقة و الهدوء".وأوضح أعضاء الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين أن "الأمر لا يتعلق البتة بالنسبة للمسير بالاستفادة من الحصانة أو التهرب من مسؤولياته و إنما برفع المسؤولية الجزائرية عن أخطاء مهنية قد يرتكبها إطارات المؤسسات العمومية عندما يتخذون قرارات تحمل مخاطر مثلما يحدث في جميع المؤسسات عبر العالم".ويرى الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين أن هذا القرار "سيساهم في تحفيز المسيرين في المهام التي تسند إليهم و سيترجم دون شك بنجاعة اكبر للمؤسسة العمومية". وأضاف ذات المصدر أن القرار "سيؤدي إلى تحقيق مردودية أفضل و بالتالي إلى خلق الثروة والنمو و كذا إدراج بشكل أكبر اقتصادنا في طريق التقدم و العصرنة".أسماء. مShare 0Tweet 0Share 0Share 0


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)