مأدبة عشاء بين عشيقين تنتهي بجريمة قتل بشعة بوهران

تلقت مصالح الحماية المدنية بولاية وهران بتاريخ الخامس من شهر ماي نداء للتدخّل، لإطفاء حريق داخل شقة تقع بشارع عين الصافية بمدينة عين الترك ، واعتقد حينها عناصر الحماية أن الأمر يتعلق بانفجار قارورة للغاز أو نشوب حريق بين أثاث المنزل غير أن التحقيق كشف أن الحريق محاولة لطمس معالم جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها أم وابنتها .في حدود الساعة الواحدة زوالا من يوم الوقائع، تنقلت مصالح الأمن فور تليقها بلاغا بنشوب الحريق إلى مكان الحادث أين تم انتشال جثتين من داخل الشقة تعود للأم "م.ز" وابنتها"م .ن"، واعتقد المحققون للوهلة أنهما لقيا حتفهما متأثرتين بحروق او اختناق خاصة أن الجثتين كانتا مشوهتين،خاصة أن الحريق أتى على كل المنزل. حوّلت الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث، أين عرضتا على الطبيب الشرعي الذي فنّد فرضية المحققين ، وأكّد أن الأم وابنتهما تعرضتا لجريمة قتل بشعة قبل حرقهما معتمدا في ذلك على نتائج تشريح الجثة التي أكدت وجود آثار للضرب والجرح بواسطة آلة حادة على جسد الضحيتين ،خاصة على مستوى الرأس وكانت تلك الضربات السبب المباشر لمصرع كل واحدة. فتحت نتائج تشريح الجثتين شوطا جديدا من التحريات ، ولم يتم غلق الملف بموجب الحريق المؤدي إلى الوفاة بعدما تأكّدوا أن الأمر يتعلق بجريمة قتل غامضة. عاد المحققون إلى البلاغ الذي تلقوه يوم الوقائع وتم تحديد هوية المبلّغ، واتضّح أنها امرأة كانت مع الضحيتين داخل الشقة ولكنها أكدت أنّها لم تشعر بما حدث، ولكنها أفادت المحققين أن شاب يعمل عسكريا كان يتردّد على منزل الضحية وكان على موعدا معها ليلة الوقائع . سعت مصالح الأمن لتحديد هوية الشخص عن طريق استجواب المقربين من الضحايا وحتى الجيران ولكنهم لم يتمكنوا من تحديد هويّته ومن كشوف الإتصالات ، تبيّن أن هاتف الضحية تم استعمالها في يوم الوقائع وقبل ساعة اكتشاف الجريمة ، وتم التوصّل إلى هاتف الضحية الذي تبيّن أنه بيع من قبل شخص مجهول ركب عليه شريحة هاتفه النقال ، ليتكون بداية الخيط للوصول إليه ،ويتعلق الأمر بالمدعو "ع.ت" عسكري برتبة عريف يعمل بالقاعدة البحرية للمرسى الكبير، ليتم توقيفه واحالته على التحقيق أصر المتهم في البداية على نكران ما نسب إليه، ولكن وبعد مواجهته بالأدلة لم سبيلا للتملص، واعترف أنها تعرّف على الضحية و ربط علاقة معها وصار يتردد على منزلها ،بعدما أسالت أملاكها وأموالها لعابه ، فالضحية تملك فيلا فاخرة وتعمل على استئجار الشقق ما يدر عليها أرباحا طائلة . وأكد المتهم أنه رسم خطة محكمة بهدف السطو على المنزل الضحية وفي ليلة الرابع من شهر ماي حدد لها موعد عشاء بمنزلها ،ولتسهيل جريمة اقتنى ساطور ووضعه داخل الحقيقة. جرت مأدبة العشاء بصورة عادية – حسب المتهم - وقضي الليل عند عشيقته إلى صبيحة اليوم الموالي ، اين قرر التخلص منها موجها لها ضربات بالساطور . تعالى صراخ الضحية، ما استدعى تدخّل ابنتها في محاولة منها لإنقاذ والدتها ، ولكن الجاني وجه لها ضربة ساطور اصابتها على مستوى الجبهة واردتها قتيلة في عين المكان. واستولى على كمية معتبرة من المجوهرات والهاتف النقال الخاص بالضحية ، ولطمس معالم الجريمة وإيهام المحققين أن الأمر يتعلق بحريق منزل ، اعترف الجاني بإضرام النار في فراش الضحية ، كما قام بفتح قارورة الغاز لتفجير المنزل . استجوب المحققون الجاني بمكان إخفاء أداة الجريمة التي لم يعثر عليها ،وأكد أنه تخلص منها في سلة المهملات بعد تنفيذ جريمته .، كما قام ببيع بعض المجوهرات من المعدن الأصفر ، فيما تخلص من أخرى في عرض البحر بعدما فوجئ بأنها من معدن الحديد. بعد استكمال اجراءات التحقيق قدم المتهم أمام العدالة وصدر في حقه أمر ايداع رهن الحبس المؤقت عن جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد وتشويه جثة وسرقة وحرق منزل، ، قبل أن تبرمج القضية أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران، أين مثل الجاني للمحاكمة، وروى للقاضي تفاصيل الجريمة التي راحت ضحيتها أم وابنتها بشكل تطابق مع تصريحاته في محاضر الضبطية القضائية وقاضي التحقيق، ما يؤكد تورطه في الوقائع. وبرر الجاني جريمته بالديون التي كانت عاتقه ،حيث اقترض مبالغ مالية متفاوتة من زملاءه في العمل ،كما اقترض مبلغ 20 مليون سنتيم من خطيبته وكان عليه ارجاعه ، ما جعله يغتنم علاقته بالضحية للسطو على أموالها ،ولكنه لم يجد سبيلا لذلك دون التخلص منها. بعد المداولات القانونية ، أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران قرارا بتوقيع عقوبة بالإعدام في حق المتهم "ع.ت " وهي نفس العقوبة التي التمستها النيابة العامة.