غالبية المرحّلين لسكنات إجتماعية باعوا منازلهم الهشة والقصديرية بقسنطينة

وصلت لجنة تحقيق من وزارة الداخلية أول أمس، إلى ولاية قسنطينة لتقصي حقيقة الوضع المتأزم بعد عملية ترحيل قرابة 750 ساكن، من بين قرابة 3000 سيتم ترحيلهم إلى المدينة الجديدة علي منجلي، بعد أن فشلت المصالح البلدية في تهديم أكوام القصدير التي تم شغلها مباشرة بعد عملية الترحيل من طرف أقارب المرحلين، وأجانب عن المدينة قاموا بشراء هاته الأكواخ والمنازل الهشة في العديد من المناطق مثل سيدي مسيد والمنية وحي الثواروكانت البلدية قد أجبرت كل مستفيد على أن يقدم تعهدا كتابيا بقبوله تهديم مسكنه بمجرد ترحيله، ولكنها فشلت في التنفيذ، وهو ما ينذر بحدوث كارثة حقيقية، خاصة أن الذين شغلوا هاته المساكن اشترطوا الاستفادة من السكن مقابل الخروج، بالرغم من أن بعضهم نزح إلى قسنطينة منذ أسبوع فقط، بينما قال آخرون بأن منازلهم الهشة وأكواخهم القصديرية بها ماشية ودواجن فمنعوا تهديمها وعادت آليات مصالح البلدية خائبة، في الوقت الذي لم تقم بأي محاولة في مناطق أخرى بحجة نقص العمال، تزامنا مع رمضان والصيف الذي اختير لعملية الترحيل، وكانت تعليمات وزارة الداخلية أجبرت السلطات المحلية على تهديم كل المدن القصديرية وتجمعات البناء الهش بالكامل، وقدمت إنذارات لكثير من البلديات والمصالح الولائية التي تقاعست، لأن الهدف من بلوغ 2016 من دون قصدير في الولايات الكبرى الذي وعد به وزير السكن سيتبخر في هذه الحالة وأزمة السكن ستتتعقد أكثر مادامت القوائم تتضخم من يوم لآخر بالرغم من عمليات الترحيل الضخمة التي عرفتها الولايات الكبرى على وجه الخصوص. المرحّلون اعتمدوا حيلا مختلفة، فبعضهم ترك بعض أقاربه بحجة أن من بينهم المريض، وآخرون أثاثهم وحيواناتهم، في الوقت الذي قال النازحون الجدد بأنهم اشتروا هاته السكنات ولا يمكنهم مغادرتها، واعترف آخرون بتورط بعض أعوان البلدية في القضية من خلال السماح لهم بالبقاء، موازاة مع ظهور مشكلة أخرى في الأحياء الجديدة بعلي منجلي من خلال بناء بعض الشباب المرحلين لأكشاك فوضوية لتعويض أكشاكهم الفوضوية التي تم تهديمها في أماكن القصدير.