إضراب عمال ترامواي قسنطينة مستمر والقضية أمام العدالة

أفاد، أمس، مسؤول بشركة سيترام أن إضراب عمال ترامواي قسنطينة متواصل، وأن الإدارة توصلت إلى صيغة تفضي إلى ضرورة احترام الحد الأدنى من الخدمات بتوفير أربع عربات فقط لنقل المسافرين عبر مختلف محطات التوقف.حسب ذات المصدر، فإن القضية تطرح مجددا أمام العدالة، بعد أن تم الطعن في القرار السابق الذي أقر عدم شرعية هذا الإضراب، ما جعل الدرك الوطني يتدخل في محاولة لإعادة النشاط، غير أن العمال اعترضوا مسار الترامواي على مستوى المحطة الرئيسية بزواغي في محاولة لمنع تقدم أي عربة. تدخلت مصالح الدرك الوطني صباح أول أمس من أجل تفريق عمال ترامواي، الذين شكلوا حاجزا بشريا لمنع خروج العربات لساعات، قبل أن يقرروا فتح السكة بالتوصل إلى اتفاق مبدئي مع “سيترام” الفرنسية، يقضي بالتفاوض بخصوص ضمان الحد الأدنى من الخدمة وتحقيق لائحة المطالب المرفوعة.وأكد العمال أن سبب مواصلتهم للإضراب يكمن في عدم تفاوض إدارة “سيترام” الفرنسية بشأن مطالبهم المهنية المرفوعة خلال الإضراب الذي يشنونه منذ 11 يوما، لتقوم مصالح الدرك الوطني بالتدخل في حدود الساعة العاشرة صباحا بتسخيرة من وكيل الجمهورية، حيث وضعت تعزيزاتها قرب مبنى الإدارة، فيما نزل إطارات من الدرك لإقناع العمال بفسح المجال لخروج العربات، لكن محاولاتهم باءت بالفشل أمام إصرار المضربين على تلقي رد من الإدارة ومنع سائقين يفتقدون للخبرةمن قيادة العربات. ووسط حالة من الغليان و غياب كلي لمسؤولي “سيترام” عن مكان الاحتجاج، حل بالمحطة أمين الاتحاد المحلي غرب للاتحاد العام للعمال الجزائريين ومسؤولون في النقابة، قرروا الصعود إلى الإدارة من أجل التفاوض معها بشأن مطالب العمال، غير أن مسؤولي “سيترام” أصروا حسب تاكيدات أمين الاتحاد المحلي، على عدم التحدث إليهم إلا قبل وقف الإضراب، وهو ما أدى إلى تعثر المفاوضات.وعلمنا، أمس، أن مسؤول الإتحاد المحلي غرب اتصل بالأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، لطلب تدخله الشخصي لدى السلطات العليا، مؤكدا أن 4 اتحادات محلية نظمت أمس جمعية عامة تضامنا مع عمال ترامواي.