الحكومة تعيد هيكلة مؤسسات الدولة لقطاع الأشغال العمومية..قريبا

كشف وزير الأشغال العمومية، عبد القادر وعلي، أمس الأول، أنه سيتم قريبا عرض مخطط لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية لقطاعه على مجلس مساهمات الدولة.وأوضح وعلي، خلال زيارة تفقدية لمخابر ومكاتب دراسات وطنية بالعاصمة، أن مخطط إعادة الهيكلة يتضمن تنظيم مؤسسات القطاع في شكل ثلاث مجمعات جديدة بغرض تحقيق الانسجام الضروري لرفع فاعليتها.وينشط المجمع الأول في مجال الهندسة والدراسات بينما يخصص الثاني للمطارات والموانئ في الوقت الذي يضم فيه المجمع الثالث مؤسسات إنجاز الطرق والمنشآت الفنية.وصرح الوزير قائلا ”استقرار القطاع ونجاحه في تحقيق أهدافه لا يقاس بحجم ما ينفقه وبقيمة الصفقات التي يعقدها بل بقدرته على التنظيم والتنسيق الفعال بين مختلف الأطراف المتدخلة”.وأضاف أن لدى قطاع الأشغال العمومية في الجزائر ما يكفي لتسليم مشاريع آمنة وذات جودة، لكن ما ينقص، حسبه، هو حشد كل الطاقات لضمان التنسيق والانسجام المطلوب لتحقيق الفعالية في الأداء.وشدد في هذا السياق على أهمية دور المخابر ومكاتب الدراسات في تجسيد هذه الرؤية، معتبرا إياها ”القاعدة التي يقوم عليها القطاع” مما يفرض ضرورة إعادة الاعتبار إليها والاعتماد على التكوين.ودعا وعلي في هذا الإطار المخابر ومكاتب الدراسات الوطنية إلى اللجوء إلى شراكات مثمرة مع مؤسسات أجنبية في المجال، تضمن نقل الخبرات والتجارب وتكوين المكونين كبند رئيسي يوثق في الصفقة.ويتعين على المخابر ومكاتب الدراسات أيضا توطيد علاقتها بالجامعات الجزائرية، من خلال تحديد احتياجاتها في مجال التكوين ليتلاءم أكثر مع طبيعة مهنها، حسب الوزير.وكشف عن تنظيم دورات تكوينية ابتداء من شهر أكتوبر المقبل لفائدة موظفي القطاع وعمال مكاتب الدراسات والمخابر وكذا المكلفين بصيانة شبكة الطرقات. كما طالب المخابر بالعمل للتوسع دوليا وتصدير خدماتها، مشيرا إلى تجربة مخبر الدراسات البحرية الذي أنجز عدة دراسات في الخارج، لاسيما بفرنسا ولبنان والبنين وكاليدونيا الجديدة، وكذا الشركة الجزائرية لدراسات المرافق العامة التي قامت بدراسات في عدة دول بإفريقيا (موريتانيا والنيجر والتشاد ومالي وغيرها).وفي خطابه الموجه إلى إطارات وعمال الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية، شدد الوزير على ضرورة التعجيل بتصحيح الاختلالات التي تعرفها المؤسسة، داعيا إياهم إلى التحلي بالمسؤولية والانضباط ووضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار.ومن جانب آخر، كشف الوزير عن الشروع في 15 جويلية المقبل في إعادة إنجاز الإشارات على طول الطريق السيار شرق-غرب على مرحلتين.