التماس الحبس في حق إطارات بمديرية التعمير والبناء بالشلف

التمس، أول أمس، النائب العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، تسليط عقوبات متفاوتة تتراوح بين عامين وسبع سنوات حبسا نافذا، مع دفع غرامة مالية تقدر بمليون دج في استئناف ملف إطارات مديرية التعمير والبناء لولاية الشلف، على رأسهم مديرين سابقين للمديرية ومقاولين وأعضاء لجنة تقييم العروض، المتابعين بتهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع بغرض إعطاء امتيازات غير مبرّرة للغير والمشاركة فيها، والتزوير واستعمال المزوّر في محررات عرفية، على خلفية تورطهم في تزوير محاضر الفتح والتقييم بالسجلات الرسمية، وتلاعب بالميزانية من خلال مخالفة دفاتر الشروط وتضخيم الفواتير وصرف ملايير في أشغال إضافية وهمية لإنجاز عدة مشاريع تهيئة وتحسين للقطب العمراني الجديد بحي الشطية بولاية الشلف، وتأخرت في تسديد غرامات تأخر الاشغال والملحقات الخاصة بها.وطالب النائب العام في هذا الصدد بتوقيع 7 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية ضد ”ب. سليم”، المدير الأسبق لمديرية التعمير والبناء، بتهم تبديد أموال عمومية سوء استغلال الوظيفة منح امتيازات غير مبررة و5 سنوات حبسا نافذا في حق ”ن.الطاهر” و4 سنوات حبسا نافذا ضد رئيسة مصلحة التعمير بجرم التزوير في محررات عرفية مع دفع كل واحد منهم مليون دج غرامة مالية. والتمست النيابة العامة إدانة كافة باقي المتهمين في الملف من مقاولين وأعضاء لجنة تقييم لمسيري مكاتب الدراسات العروض بعامين حبسا نافذا وغرامة مليون دج.وأوضح النائب العام في مرافعته أن كامل المتهمين في قضية الحال قد استانفوا الأحكام الصادرة في حقهم مؤخرا بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة عبان رمضان بالعاصمة، والمتراوحة بين البراءة و4 سنوات حبسا و18 شهرا حبسا نافذا، مشيرا إلى أن وقائع القضية من اختصاص مجلس قضاء الشلف الذي ارتاى ضرورة إحالته الى القطب الجزائي المتخصص بمجلس قضاء العاصمة، ”وهو دليل على وجود فساد كبير واختلاس مبالغ مالية كبيرة من المال العام”، مضيفا في السياق ذاته أن الجرائم ثابتة في حق المتهمين بناء على تقرير المفتشية العامة للمالية المكلفة بمراقبة السير المالي و الحسابي للدولة، كما أن الخبرة المنجزة حددت مسؤولية كل متهم بمخالفتهم قانون الصفقات العمومية بانعدام الشفافية”. وأفاد النائب العام أنه - حسب أوراق الملف - تم تحرير ملاحق مشاريع بقيمة 80 بالمئة من قيمة الصفقات، وهو ”ما يعد صفقة وليس ملحق لها ما يفيد وجود مخالفة في إبرام الصفقات العمومية ويعاقب عليه القانون”، مشيرا إلى أن ”بعض المقاولين بعرض نفس المقترحات الخاصة بلجنة التقييم، ما يؤكد أن هناك تسريبات للمعلومات المتعلقة بالمشاريع لهم”.وتمسك كافة المتهمين بإنكار الافعال المتابعين بها، كما نفت رئيسة مصلحة التعمير ومدير مصلحة وباقي المتهمين ضلوعهم في الفضيحة.