منتخبون يطالبون بحماية محيط سد بني هارون بميلة من التلوث

انتقد منتخبون بالمجلس الشعبي لولاية ميلة خلال دورته العادية الأخيرة بمقر الولاية، ظاهرة الحرث غير الشرعي لأراضي تقع ضمن الحوض الأمني لهذه المنشأة، التي تتراوح على ارتفاع ما بين المستويين 200 متر و217 مترا عن سطح الأرض، حيث حث منتخبون بالمناسبة على أهمية الحفاظ على سلامة مياه السد من التلوث والتوحل وتوقيف كل الأنشطة المضرة..كانت مجمل هذه الأراضي، حسب مدير السد، قد نزعت ملكيتها وفقا للقانون تم تعويض أصحابها ماليا عن طريق الخزينة العمومية لكن بعضهم مستمر في استغلال هذه الأراضي دون وجه حق متذرعين بكونهم طعنوا في قرارات التعويض.ويتمثل الحل النهائي لهذه المعضلة وفقا لذات المسؤول في العمل على تشجير هذا الحوض الأمني بإشراف محافظة الغابات، إلى ”تفعيل” كل الوسائل القانونية لحماية سد بني هارون، الواقع بإقليم هذه الولاية من شتى التجاوزات التي تطال حوضه الأمني منذ عدة سنوات.واستمع المجلس الشعبي الولائي مؤخرا في جلسة عادية بمقر الولاية إلى عرض حال قدمه مدير الاستغلال عزالدين مانع، حول هذه المنشأة العملاقة التي تسع حاليا أكثر من 1 مليار متر مكعب.ومن ناحية أخرى رصدت إدارة استغلال السد استمرار نشاطات ملوثة جراء استغلال مبان ومنشآت موجودة ضمن الحوض الأمني للسد، رغم أنها كانت محل قرارات بنزع الملكية وتعويض أصحابها بداعي المنفعة العمومية.محطات تشحيم وبنزين ونشاطات ملوثة بالقرب من السد ذكر تقرير إدارة سد بني هارون حالات جد مضرة بسلامة مياه السد، مثل محطة تشحيم وصيانة وأخرى للبنزين تقعان بإقليم بلدية عميرة أراس، فضلا عن حالة محطة للعتاد قام صاحبها ببناء حاجز ترابي لمنع وصول المياه إليها عند امتلاء السد.وأشار التقرير أيضا إلى حالات استغلال مماثلة بمنطقة فرضوة ببلدية سيدي مروان، على غرار محطة تشحيم وصيانة ومرأبين كانا في الأصل تابعين لمستثمرة فلاحية قبل شروع السد في استقبال المياه. ومازالت هذه الأنشطة المضرة مستمرة حسب نفس المسؤول رغم المتابعات القضائية التي طالت ممارسيها من طرف الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.ويشكل السقي غير الشرعي لمياه السد إلى جانب الصيد غير النظامي أيضا، ظاهرتين استفحلتا كثيرا على مستوى السد ولم تستطع إدارة هذه المنشأة الحد منها بحكم شساعة مياهه التي تغطي 5 آلاف هكتار من الأراضي فضلا على امتداده على طول 35 كلم.