مئات الشبان يلوحون بالخروج في احتجاجات بقلب مدينة عنابة

اعتبر مئات الشبان المستغلين لشواطئ ولاية عنابة، قرار وزارة الداخلية الأخير القاضي بمنع استغلال الشواطئ عن طريق الامتياز، إجحافا في حقهم وحق عائلاتهم التي تتم إعالتها من عائدات هذا النشاط.أضاف المعنيون أن قرار الوزارة بمثابة صب الزيت على النار، في حال تم تطبيقه بحلول مسوم الاصطياف الذي بدأ فعليا في عنابة نتيجة الارتفاع غير المتوقع لدرجات الحرارة. وبالمقابل استرجع المعنيون إلى حد الساعة نشاطهم بشكل عادي في انتظار تدخل فعلي من السلطات عبر 12 شاطئا مستغلا بواسطة عقود يتم إبرامها بين الجماعات المحلية وعشرات الشباب العاطل عن العمل، والذي وجد ضالته في هذا النشاط طيلة فصل الحر، مؤكدين أنهم لم يقوموا بتجديد عقودهم، ما اعتبر دافعا للخروج في احتجاجات إذا تم التضييق عليهم تحت أي ظرف.وفي انتظار الحلول الرسمي لموسم الاصطياف بولاية عنابة، يبقى مصير أزيد من 250 شاب مستغل للشواطئ، ناهيك عن المئات الآخرين المعنيين بتسيير مواقف السيارات فوضويا، مجهولا أمام قرار وزارة الداخلية، والذي كان يرمي إلى وضع حد للاستغلال العشوائي والفوضوي للشواطئ بسبب الاختلاف الكبير بين تسعيرات دخول الشواطئ، كراء الشمسيات والكراسي، إلى جانب تسعيرات توقيف السيارات التي بلغت 1000 دج في بعض شواطئ العاصمة، بالنظر لمثل هذه الممارسات التي كانت وراء الشكاوى المتعددة للمواطنين، تمت المبادرة باتخاذ قرار وضع حد لاستغلال الشواطئ عن طريق الامتياز في خطوة نحو تحسين الإجراء لاحقا، وهو الأمر الذي سيساهم بشكل واسع في تنظيم وضعية شواطئ جميع الولايات الساحلية، رغم التخوف من ردة فعل الناشطين الفوضويين عبر هذه الشواطئ لأزيد من 10 سنوات كاملة دون رقابة. تجدر الإشارة أنه على الرغم من التجاوزات الخاصة بتحديد التسعيرات، إلا أن وجود مسيرين للشواطئ في ولاية عنابة كانت له إيجابيات أكد عليها بعض المواطنين الذين اعتبروا المعنيين بمثابة عامل لوجود الاستقرار والأمن من جهة، ووسيلة تمكنهم من تفادي نقل متاع الاصطياف من شمسيات وكراسي وغيرها من أدوات نتيجة توفرها في عين المكان من جهة أخرى. كما أن منع استغلال الشواطئ سيساهم بشكل كبير في انعدام الاستقرار وانتشار عصابات الاعتداء والسرقة التي كانت قد حرمت شواطئ أعالي عنابة على سكانها للعديد من السنوات..