الجزائر - A la une

11 ألف ضحية لبنك الخليفة ولكصاصي في مأزق


11 ألف ضحية لبنك الخليفة ولكصاصي في مأزق
استمّر كاتب الضبط بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة لأزيد من تسع ساعات في قراءة قرار الإحالة الذي يتضمّن 250 وثيقة، بخصوص القضية المعروضة على محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة الخاصة ببنك الخليفة دون غيره من فروع مجمع آل خليفة التي وصلت إلى 11 فرعا .وحسب ما تبين، فإن الوقائع تعلقت بنهب منظم لأموال البنك ولم تتفطن الحكومة إلا في 2003 وتمت رشوة شخصيات من الوسط المالي والبنكي والسياسي بمبالغ وصلت إلى مليار دولار.وحمل قرار الإحالة حيثيات وتفاصيل تهم ثقيلة، وجهت إلى إطارات رسمية في الدولة، متعاملين اقتصاديين وتجارية وشخصيات رياضية، تتعلق بتكوين جماعة أشرار، السرقة الموصوفة، النصب وخيانة الأمانة والتزوير في محرّر مصرفي الرشوة، استغلال النفوذ، الإفلاس بالتدليس والتزوير في محرّرات رسمية بتزييف جوهرها وظروفها بطريقة الغش وتحرير وقائع غير صحيحة والإخفاء، إضافة إلى التزوير في محررات تجارية باصطناع اتفاقيات والتزامات ومخالصات وتلقي فوائد وامتيازات وعدم الإبلاغ وإعطاء معلومات كاذبة وتأكيدها عن حالة الشركة وتجاوز السلطة. .. سلال في لجنة تحقيق وزارية وبرز في اليوم الثاني، اسم عبد الوهاب كرمان المحكوم عليه غيابيا ب 20 سنة سجنا وأخوه عبد النور وزير الصناعة الأسبق وابنة الأخير ياسمين كرامان إضافة إلى وزراء سابقين، فيما جاء اسم سلال كوزير كان ضمن لجنة خاصة للنظر في " معضلة الخليفة "، بعدما عين رئيس الحكومة آنذاك لجنة وزارية تتكون من محمد شرفي وزير العدل، عبد المالك سلال وزير النقل، فتيحة منتوري الوزيرة المنتدبة للإصلاح المالي، وكلا من وزير المالية محافظ بنك الجزائر ليتم التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد البنك بخصوص مخالفة التشريع المرتبط بحركة رؤوس الأموال. .. صندوق شراقة و3 إطارات بداية الخيطانفجرت قضية الإمبراطورية المنهارة، على إثر قيام مصالح الأمن المختصة بعملية تفتيش للصندوق الرئيسي الكائن مقره بوكالة الشراقة، وتم اكتشفت ثغرة مالية معتبرة بالعملة الوطنية والصعبة قدرت ب 22.292.788.780.69 دينار وقرابة مليوني دولار وسبعة ملايين فرنك فرنسي وثمانية مليون أورو و870 ألف فرنك بلجيكي، و125 ألف فرنك سويسري و573 ألف جنيه استرليني وأموال أخرى بالعملة الصعبة بالدولار الكندي والمارك الفنلندي والعملة النرويجية، وهي المبالغ تم سحبها منذ تأسيس بنك الخليفة سنة 1998 في سندات قانونية توضّح المستفيدين منها والجهة التي حولت إليها تلك المبالغ.وعلى إثر التحقيقات تم توقيف ثلاثة من كبار موظفي بنك الخليفة بمطار هواري بومدين، وهم بصدد تهريب حقيبة محمّلة بمليوني مليون أورو، لتباشر تحقيقات معمّقة أعقبها الإعلان عن إفلاس مجمع آل خليفة في شهر جوان من 2003 .أعلن الخزينة العمومية في تلك الفترة عن رقم مذهل نتيجة ايداع هيئات رسمية ومؤسسات عمومية أموالها في البنك وبلغت قيمة خسارتها 3200 مليار سنتيم، وكشف التحقيق أن رفيق خليفة استفاد من 327 مليار سنتيم بعد تحويل أرصدة الزبائن إلى عديد الوكالات بطرق غير قانونية، كما أن الأموال التي صنعت شهرته وسط الفنانين ومشاهير الرياضيين المحليين والأجانب، هي في الحقيقة أموال مؤسسات خاصة وعمومية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحددت مصادر ملياري دولار الخسائر التي تكبدها المتضررين في قضية الخليفة.مسيرة الشاب الملياردير في سطورخليفة عبد المؤمن رفيق من مواليد 10 أكتوبر 1966 بمدينة بجاية أسّس شركة صيدلانية بعد تحصله على أول رخصة لاستيراد الأدوية من عدد من الشركاء الفرنسيين معروفة باسم "كا. أر. جي فارما" ، الكائن مقرّها بالشراقة ولكنها توقفت عن النشاط لأسباب لا تزال غير واضحة.هو نجل وزير سابق في عهد الرئيس أحمد بن بلة، شغل منصب صيدلي بالشراقة قبل أن يتحوّل إلى أحد أكبر رجال المال والأعمال، تمكّن من توظيف 20 ألف عامل منهم سبعة آلاف على مستوى بنك الخليفة ولكن الأموال بقيت مجهولة المصدر.والده كان في بداية الخمسينات رئيسا لدائرة في فرنسا والتحق بعد اندلاع الثورة التحريرية الكبرى بجهاز المخابرات وأمضى مرحلة الثورة بقاعدة طرابلس بليبيا، وبعد استقلال الجزائر واصل عمله داخل جهاز الاستخبارات ومنها عّين سفيرا للجزائر بلندن مدة خمس سنوات من 1998 إلى سنة 2003 كانت كافية لتوسّيع نشاط آل خليفة الذي تحول إلى مجمع يحوي تسع شركات فرعية تتعلق بالبناء والتعمير، الطيران والإعلام الآلي والطباعة وكراء السيارات والأمن والوقاية والخياطة فضلا على صناعة الأدوية والصحة، أنشأ بنك الخليفة سنة 1998، وكان الهدف من ورائه- حسب التحقيق - هو تأمين تمويل مختلف مشاريعه بالموارد المالية، أسالريع الفوائد التي يقدمها ببنك الخلفية لعاب مؤسسات خاصة وحتى عمومية والنتيجة تبديد أكثر من 20 ألف مليار، ذاع صيت رفيق عبد المؤمن في وسائل الإعلام العالمية وأصبح المليار دير الشاب محط الأضواء خاصة بعد توزيعه الأموال على شخصيات أجنبية أغلبهم ممثلين عالميين، حيث منح 100 ألف أورو خلال حفل إطلاق قناة الخليفة لكل من كاترين دونوف وجيرارد ديبارديو،باميلا أندرسون، ستينغ، إيفانا ترامب، ناعومي كامبل، ميلاني غريفيت.محطات مهمة في القضية :- دخلت القضية أروقة العدالة في أفريل 2003- استغرق التحقيق فيها ثلاث سنوات تم السماع خلاله لأربعة آلاف شخص وانتهت بتوجيه أصابع الاتهام ل 104 فقط- حجزت محكمة الشراقة 20 فيلا كإجراء احتياطي تبعا للتحقيق القضائي الذي مس الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة كون الفيلات والشقق تم شراءها بحسابات مالية لزبائن البنك.سيدي سعيد :" ترخيص البنك مسؤولية كل اللجنة وليس كيرمان فقط"فتحت قضية الخلفية في غياب كيرمان عبد الوهاب الذي بقي حلقة مفقودة في القضية وسبق أن حكم عليه 20 سنة سجنا غيابيا ونفس العقوبة لأخيه "عبد النور" أما ابنة الأخير ياسمين فأدينت ب 10 سنوات على اعتبار أن التحويلات المالية التي استفاد منها عبد الوهاب كمحافظ بنك تمت لأرصدتهما، وفي السياق قال المحامي سمير سيدي سعيد محامي متأسّس في القضية أن" مسؤولية منح الترخيص لبنك الخليفة لا يتحمّله فقط محافظ البنك عبد الوهاب كيرمان كمحافظ أن لكصاصي كنائب عنه بل كل أعضاء اللجنة المصرفية ككل".تجدر الإشارة أن لكصاصي محافظ بنك الجزائر يمثل كشاهد في القضية ليجيب على أسئلة متعلقة بترخيص نشاط بنك الخليفة.و أشارت أرقام محافظ البنك إلى تسجيل 11 ألف ضحية رفض أربعة آلاف منهم في غياب وجود تقرير مفصّل لمصفي البنك، وأوضح المحامي سيدي السعيد أن هذه الأرقام تبقى غير مضبوطة لحد الآن. تسريب صورة عبد المؤمن يضع الصحافة في مأزقأعطى النائب العام بمجلس قضاء البليدة مساء أمس تعليمات لمصالح الشرطة والدرك المكلفين بالتأمين جلسة المحاكمة بمنح الصحافيين من إدخال الهواتف النقالة أو أدوات التسجيل والحواسيب وترك لوازمهم خارج القاعة، جاء ذلك في أعقاب تسريب صور لرفيق عبد المؤمن خليفة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تنقلها إحدى مواقع الصحف الخاصة ما جعل النائب العام يقرر عقد إجتماع طارئ بالصحفيين




سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)