بعد النقض بمحكمة البليدة

تنطلق اليوم الإثنين بمحكمة جنايات البليدة المحاكمة في قضية بنك الخليفة بعد ثماني سنوات من المحاكمة الأولى سنة 2007 بنفس المحكمة. وتمت برمجة المحاكمة بعد النقض بشأن قضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة بعد تأجيل المحاكمة الأولى التي كانت مقررة بتاريخ 2 أفريل 2013.وتم تأجيل المحاكمة وقتها بسبب غياب ستة متهمين تم استدعاؤهم وكذا لوفاة متهمين إثنين آخرين من بين المتورطين ال123 في هذه القضية خلال محاكمة 2007. وسيتم يوم الإثنين بمحكمة البليدة محاكمة 75 متهما الذين تقدموا بالطعن بالنقض حيث ستعرف المحاكمة التي سيرأسها القاضي عنتر منور حضور 300 شاهدا وضحايا وكذا الطرف المدني.وسيمثل الأشخاص الذين وردت أسماؤهم كشهود خلال المحاكمة الاولى بنفس الصفة خلال المحاكمة الجديدة. ستعتمد المحكمة الجنائية خلال المحاكمة على قرار الاحالة الاول لغرفة الاتهام. ومن المنتظر ان يحاكم فقط الأشخاص المتهمين في المحاكمة الأولى.وسيمثل عبد المومن خليفة الرئيس المدير العام لبنك الخليفة سابقا والمتهم الرئيسي في القضية بصفة شاهد حسبما أكده مصدر قضائي. وكانت نفس المحكمة قد اصدرت في مارس 2007 في محاكمة دامت ما يقارب ثلاثة أشهر أحكاما تتراوح بين سنة و20 سنة سجنا واطلاق سراح خمسين شخصا من بين المتهمين. كما حكم على 10 متهمين اخرين غيابيا من بينهم المتهم الرئيسي في هذه القضية عبد المومن خليفة الذي حكم عليه بالسجن المؤبد والذي ليس معنيا بالمحاكمة الجديدة.وتتمثل الاتهامات الموجهة لهؤلاء المتهمين في "تكوين جماعة أشرار" و"السرقة الموصوفة" و"النصب والاحتيال" و"استغلال الثقة" و"تزوير الوثائق الرسمية". وقد أخطرت العدالة بهذه القضية بعد أن سجل بنك الجزائر ثغرة مالية بقيمة 2ر3 مليار دينار جزائري على مستوى الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة .وكان عبد المومن خليفة قد لجأ إلى المملكة المتحدة سنة 2003 وألقي عليه القبض في 27 مارس 2007 على التراب البريطاني في إطار أمر أوروبي بالتوقيف أصدرته المحكمة العليا لنانتير بالقرب من باريس.وسلم عبد المومن خليفة للسلطات الجزائرية من طرف السلطات البريطانية في ديسمبر2013 حيث تم هذا التسليم طبقا للإجراءات القانونية وأحكام المعاهدة القضائية بين الجزائر والمملكة المتحدة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2007 وإثر نفاذ جميع الطعون لدى القضاء البريطاني والقضاء الأوروبي.ومن المنتظر أن تتم محاكمة الرئيس المدير العام لبنك الخليفة سابقا خلال محاكمة أخرى كون الحكم غيابيا الذي صدر في حقه تم إبطاله بموجب التشريع المعمول به.