لغز احتراق المساحات التجارية بعنابة ينعش التجارة الفوضوية

لم تمكن التحقيقات والتحريات الأمنية في ولاية عنابة، من وضع حد لسيناريوهات إضرام النيران بفعل مجهول في المساحات التجارية. فمنذ 2010 وتجار الولاية يشاهدون أموالهم وسلعهم تأكلها ألسنة اللهب التي تكون إلى غاية الجمعة الفارط، عقب اندلاع حريق جديد بأحد الاسواق قد قضت على 3 من أكبر المساحات التجارية في الولاية.بدائرة الحجار، ووسط المدينة بسوق الحطاب وحي الصفصاف بالسهل الغربي، أتت النيران التي يقال دائما أنها ناجمة عن انفجار العدادات الكهربائية، على أكثر من 1000 خانة تجارية منظمة، ومنذ 2010 تباشر تحقيقات أمنية وتحريات لا يتم الإعلان عن نتائجها، في الوقت الذي لم يتم اتخاذ أي إجراء فعال يخص آلاف التجار الذين يجدون أنفسهم بين عشية وضحاها محالين على البطالة الإجبارية، ليتم فتح الباب واسعا على تجارة الأرصفة التي يعود أصحاب المحلات المحروقة إلى مزاولتها سعيا منهم لضمان الرزق لأفراد عائلاتهم، كنتيجة منطقية لصمت السلطات التي تعجز عن إيجاد أي حل ولو مؤقت لهم ولوضعيتهم المزمنة. غياب أي مبادرة من السلطات المحلية لتسوية هذه المشكلة فاقم من ظاهرة التجارة الفوضوية التي تعود في كل مرة بقوة، رغم وعود السلطات بإيجاد مخرج قانوني لها، حيث لم تتمكن ولاية عنابة لحد الآن من القضاء عليها نهائيا. وعلى الرغم من احتجاجات تجار سوق الحطاب، الذي لاتزال مساحته الأرضية على حالها منذ حريق شهر أفريل من سنة2010، لم تتم تسوية وضعية غالبية التجار الذين وجدوا ضالتهم في التجارة الموازية، رغم مراسلة الوالي السابق ومطالبته بالصرامة في التحقيقات التي تخص هذا الفعل الإجرامي، الذي تكرر مرة أخرى في سوق حي الصفصاف قبالة السهل الغربي، مخلفا إتلافا شاملا لجميع الخانات التجارية التي أعيد بناؤها وترميمها مرة أخرى في ظروف فوضوية، حيث قامت صاحبة السوق باللجوء للعدالة من أجل طرد عدد من التجار تدعي أنهم قاموا باستغلال مساحات لبناء خانت تجارية خاصة بهم لا يتم إحصاؤها مع باقي خانات السوق.ومرة ثالثة يتكرر نفس السيناريو بأروقة بلدية الحجار الجمعة الفارط، باندلاع حريق مجهول المصدر، مخلفا هو الآخر خسائر فادحة باحتراق أكثر من 100 خانة تجارية، ينتظر أن تكشف التحقيقات الأمنية أسبابه وملابسات وقوعه، مع اتخاذ إجراءات تعويضية تخص المتضررين الذين أكدوا على تمسكهم بحقوقهم. وأمام هذا الوضع الذي يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية وأمنية مشددة تمكن من ضمان سلامة هذه الأسواق التي تنتمي جميعها لأروقة الجزائر التابعة للدولة، مقارنة بالمساحات التجارية الخاصة التي لم تشهد أبدا حوادث حرائق منذ إنشائها فترة التسعينيات إلى غاية اليوم، ما يرجح وجود أطراف مجرمة تستهدف هذه المساحات التجارية - حسب راي التجار - بدليل تكرار سيناريوهات الحرائق دون وجود رادع يمكن من الكشف عن مدبريها والمستفيدين من إتلافها.. ليتواصل لغز إضرام النيران في أرزاق آلاف التجار دون أن يجد حلا له ، وليضاف تجار آخرون منكوبون من الحريق الى قائمة الباعة المتجولين على الأرصفة إذا بقي الحال هكذا وتقاعست السلطات المحلية في الشروع في عمليات الترميم وإعادة بناء الخانات التجارية المتضررة، طالما لم تتحرك لحد الآن لإيجاد حل